أعربت الحكومة الأردنية اليوم السبت عن شجبها وإدانتها الشديدة لمصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية.
قال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا القرار يشكل اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من يونية عام 1967، ويضرب جهود إحياء عملية السلام وإنهاء الصراع، ويبعث على أحياء البيئة التي تعيش عليها قوى التطرف والإرهاب.
وأضاف المومنى إن هذا القرار يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من ديسمبر عام 2016 .
وأشار المومنى إلى أن القرار الإسرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال، ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة.
ودعا المومنى إلى تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة، من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف كافة الاستفزازات الإسرائيلية والأحادية ، واستئناف المفاوضات تمهيدا للتوصل إلى سلام عادل وشامل، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.