أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تغول قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك وحراسه، واعتداءاتها المتواصلة على الأوقاف الإسلامية ومشايخها ومدارسها، وحملة الإبعادات المتواصلة للمواطنين المقدسيين ورموزهم، معتبرة قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، مقدمة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك على طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليه.
وطالبت الوزارة، في بيان اليوم، العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي يتضمنها قرار محكمة الاحتلال، ومع التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك.
وقال البيان: "تتابع الوزارة باهتمام بالغ التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد المسجد الأقصى المبارك، والتطورات المتلاحقة بهذا الشأن، وتقوم بتنسيق مواقفها وجهودها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، بغية مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك".
وأضاف البيان، إن سلطات الاحتلال تواصل بشتى الوسائل والأساليب استكمال فرض سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك وباحاته وتهويده، وتركزت هجمة الاحتلال وأذرعه المختلفة على الأقصى المبارك في الأسابيع الماضية على الأوقاف الإسلامية ومشايخها، في محاولة لسحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية وحرمانها من ممارسة مهامها ودورها التاريخي في الحفاظ على المسجد الأقصى.
وفي سابقة خطيرة، هددت محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة بالقوة خلال أسبوع، في تحد لمجلس الأوقاف الإسلامي وللمواطنين المقدسيين الذين تعرضوا في الآونة الأخيرة لحملة إبعادات تعسفية عن المسجد ومحيطه.
وفي الوقت ذاته تعمل المنظمات المتطرفة وما يسمى بـ (اتحاد منظمات الهيكل) وبدعم من اليمين الحاكم في إسرائيل، على الحشد من أجل تصعيد الاقتحامات وتكثيفها، كما أطلقت هذه المنظمات دعوة لاقتحام جماعي لباحات المسجد الأقصى في 14 مارس الجاري.