تعقد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سلسلة من ورش العمل في
إطار فعاليات "مختبر التطوير المؤسسي" وذلك في ضوء حرص الوزارة على متابعة
خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة لتستمر
على مدار شهر لتنتهي في 31 مارس الجاري
حيث استهلت الوزارة أول ورش العمل بورشة مكثفة حول مسودة دليل المراجعة
الداخلية بالجهاز الإداري للدولة واستهدفت الورشة ممثلون عن هيئة الرقابة
الإدارية ومديرو التوجيه المالي والإداري بالوحدات إضافة إلى مديرو
الإدارات المالية.
وأشارت م .غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري أن سلسلة
الورش المستهدفة تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على متابعة تنفيذ خطة
الإصلاح الإداري وهيكلة الجهاز الإداري للدولة بإحداث تطوير مؤسسي شامل
مشيرة إلى أن الورش تستهدف تأهيل العاملين على ما تم
استحداثه من وحدات وطبيعة العمل بها فضلاً عن تعريفهم بالمعايير والأليات
اللازمة لعملية التطوير.
وأوضحت م .غادة لبيب أن ورشة العمل الأولي تستهدف الوصول إلى مسودة نهائية
من الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية والصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء 1164 لسنة 2018.
وناقشت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية تمثلت في الهيكل التنظيمي الداخلي
لوحدة المراجعة الداخلية إلى جانب اختصاصات كل تقسيم تنظيمي داخل الوحدة
كذلك مناقشة بطاقات الوصف الوظيفي لفريق المراجعة الداخلية والعلاقات
الداخلية والخارجية للوحدة مع إجراءات عملها
وتتوالى سلسلة الورش التي تعقدها وزارة التخطيط ضمن فعاليات " مختبر
التطوير المؤسسي" على مدار أيام الأحد لشهر مارس حيث تأتي الورشة الثانية
حول مسودة الدليل الاسترشادي لنظام تقويم أداء العاملين بالجهاز الإداري
للدولة وأخري حول وظيفة الوكيل الدائم بوحدات الجهاز
الإداري للدولة كما تتناول سلسلة الورش التي تعقدها الوزارة حلقة نقاشية
حول معايير واّليات التطوير التنظيمي لوحدات الجهاز الإداري للدولة فضلاً
عن تنظيم ندوة موسعة حول تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في
محافظات مصر المختلفة.