أحالت وزارة العدل في القضية رقم 21 لسنة 61 قضائية عليا 12 من أعضاء بالإدارة القانونية بجامعة عين شمس بينهم اثنين من المديرين العامين للمحاكمة العاجلة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة خلال الفترة ما قبل تاريخ التفتيش في 24 يناير 2018.

تضم قائمة المتهمين كلاً من أعضاء الإدارة القانونية بجامعة عين شمس وائل أحمد وعبد المنعم عبد الفتاح ومصطفى محمد ومصطفى حسين وخالد أحمد وأحمد حسن وأحمد محمد وجاسر محمود وعبد الرازق على ووجيه صادق، ومديري الإدارة القانونية جلال إبراهيم وعلم الدين أحمد.

وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفين من الأول حتى الحادي عشر لم يحرروا مذكرة بالدفاع أو الرأي في بعض الدعاوى القضائية ولم يرفقوا صور من هذه المذكرات بملف كل دعوى.

وتبين من أوراق القضية أن المخالفين الرابع والثامن والتاسع لم يحرروا مذكرات دفاع أو الرأي موضح بها أن مقيم الدعاوى التي يباشرونها أحد أعضاء الإدارة القانونية بجامعة عين شمس.

وتضمن تقرير الإتهام أن المخالفين الثالث والعاشر والحادي عشر أهملوا في مباشرة الدعاوى المحالة اليهم وأهملوا في إثبات تواريخ الجلسات على ملف كل دعوى، واهمل المخالف الأخير في المتابعة والإشراف على أعمال المخالفين من الأول حتى الحادي عشر مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.