أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن إنشاء الهيئة لقاعدة بيانات التغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وذكر القرار رقم 23 لسنة 2019، أن قاعدة البيانات لقيد المرخص لهم بالعمل في مصر من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية، وأطقم عملهم المصرح لهم من الهيئة بالتغطية الإعلامية وفقًا للضوابط، ولا يعتبر القيد أو التصريح ترخيصًا أو سندًا لمزاولة أية أنشطة أخرى في جمهورية مصر العربية.
وشمل القرار - الذي تضمن 25 مادة - أن قاعدة البيانات تتضمن اسم المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية محلية أو أجنبية، ورقم وتاريخ القرار الصادر بقبول طلب القيد وتجديده وبيانات الإخطار أو الترخيص الخاص بمزاولة النشاط من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتاريخ اعتماد المؤسسات الأجنبية والانتخابات والاستفتاءات التي قامت بتغطيتها خلال مدة التصريح، وأسماء وبيانات أطقم العمل وتاريخ التصاريح الصادرة لهم، وتجديدها وملاحظات الهيئة على أعمال المؤسسة أو الوسيلة وطاقمها وما عساه أن يثبت من مخالفات في حقهم وقرار الهيئة بشأنها وأي طلبات تقدم منها خلال فترة التصريح.
كما أعلنت الهيئة عن تشكيل لجنة دائمة للمتابعة الإعلامية برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة وعضوية عدد كاف من أعضاء الجهاز التنفيذي.
وشمل القرار أن شروط العضو المصري بطاقم التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات المرشح من قبل المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون مقيدًا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين، وألا يقل سنه عن التقدم بطلب القيد عن 18 سنة، وأن يستوفي كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.
وحددت "الوطنية للانتخابات" ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات أو الاستفتاءات بمراعاة الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
كما حددت الهيئة مسئوليات وسائل الإ‘لام في عدم خلط الرأي بالخبر، وخلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
وتابع الهيئة ضوابط التغطية الإعلامية، بضرورة عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أواقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة للمتن، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
وكذلك عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، والكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء، وعدم قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وفيما يتعلق باستطلاعات الرأي، اشترطت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المؤسسات أو الوسائل أو المواقع المصرح لها أن تذيع أو تنشر استطلاعات الرأي كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت التمويل، وحجم العينة، ومكانها وأسلوب إجراء الاستطلاع وطريقة جمع بيانات وتاريخ القيام به، وتحديد المجتمع المستهدف ونسبة الخطأ المحتملة في النتائج.