الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتصدي لما تقوم به إسرائيل بشأن ضم الجولان
طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتصدي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن سيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل ولهذه الممارسات وهذا العدوان المستمر على الجولان السوري المحتل والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وإعادة التأكيد على عروبة الجولان وسوريته
وقال الامين العام المساعد - رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم في هذا الوقت الخطير بخطوة تصعيدية جديدة وخطيرة في إطار تحركاتها ومحاولاتها لانتزاع اعتراف أمريكي بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل، وقيام السيناتور الأمريكي "ليندسي غراهام" بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة الجولان العربي السوري المحتل بتاريخ 11/3/2019، وتصريحاتهم العدوانية بشأن ضمه إلى السيادة الإسرائيلية في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأوضح السفير أبو علي، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي تتابع هذه التطورات الخطيرة لتحذر بشدة من هذه التصرفات وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتطالب الإدارة والكونغرس الأمريكي عدم التجاوب مع الواقع القسري الإسرائيلي المفروض على الجولان السوري المحتل وعدم المساس بوضعه القانوني وعدم الاعتراف بالضم المناقض لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 242 (1967) الذي أكد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الجولان السوري المحتل، والقرار ورقم 497 (1981)، الذي أكد على أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها الجولان السوري المحتل "لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي"، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتلاحقة وآخرها القرار رقم 32/73 بتاريخ 30/11/2018 الذي أعاد التأكيد على ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 497(1981).
كما طالب الامين العام المساعد، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتصدي لهذه الممارسات وهذا العدوان المستمر على الجولان السوري المحتل والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وإعادة التأكيد على عروبة الجولان وسوريته، والزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها المتكررة واليومية لأبنائه واستنزافها لموارده وثرواته، والدعوة لوقف بناء المستوطنات ونقل المستوطنين اليه بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية وفرض سياسة الأمر الواقع