أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب النائب علاء والي، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي وافق عليه المجلس أمس الثلاثاء بصفة نهائية، يراعي تماماً البعد الاجتماعي للمواطنين عند التنفيذ، وخاصة في القرى والنجوع، ويدعم خزينة الدولة.
وقال والي - في بيان اليوم الأربعاء - إنه لن يضار أي مواطن عند تطبيق هذا القانون، مشيرا إلى أن خروج مشروع القانون للنور يعد إنجازا كبيرا يضاف إلى سجل إنجازات البرلمان، ويؤكد مدى حرص القيادية السياسية، ومجلس النواب على مصلحة المواطن أولاً وحماية ملايين المواطنين وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء، وحل كافة المشاكل التي تراكمت منذ سنوات طويلة.
وأضاف والي أن مشروع القانون يحقق المصلحة العامة في الحفاظ على ثروة مصر العقارية والزراعية، دعم خزينة الدولة والمشروعات القومية الممثلة في البنية التحتية والإسكان الاجتماعي.
وتابع رئيس لجنة الإسكان أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يمس قطاعا كبيرا من ملايين المواطنين، الأمر الذي يعد خطوة إيجابية ناجحة تحسب لمجلس النواب، مضيفاً أن البرلمان الحالي واجه تحديات كثيرة وحقق إنجازات لم يسبق لها مثيل من حيث تبني عدد كبير من التشريعات التي تصب جميعها في صالح المواطن.