أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، اليدراسة تحليلية بشأن "التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على التطور الديمقراطي في مصر"، وأرسل المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة نسخة من هذه الدراسة إلى مجلس النواب، واللجنة التشريعية بالمجلس، كمساهمة في حالة الحوار المجتمعي التي تدور حول التعديلات الدستورية في البرلمان، خلال الستين يومًا الجارية قبل التوصل للصياغة النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية.
تناولت الدراسة الجوانب الخاصة بالتعديلات الدستورية المقترحة، بدءًا من جدلية شرعية مبدأ تعديل الدستور وعلاقة الدستور بالبناء الديمقراطي للدولة، مرورًا بمناقشة تفصيلية للنصوص المقترح تعديلها أو استحداثها، بما في ذلك المواد المثيرة للجدل التي تتعلق بإعادة توزيع السلطات بين مؤسسات الدولة المختلفة داخل نظام الحكم، وأثر ذلك على ترسيخ قواعد الدولة الديمقراطية في مصر.
وخلصت الدراسة إلى أن مرونة مبدأ تعديل الدستور للتكيف مع المتغيرات السياسية هو أمر ضروري للحفاظ على استمرار واستقرار الدولة الديمقراطية، خصوصًا أن دستور مصر الحالي تمت كتابته أثناء المرحلة الانتقالية وفي غياب مؤسسات الدولة، في ظروف تختلف كثيرًا عن حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر حاليًا.