أخبار14-3-2019 | 12:01
كشفت دراسة تحليلية للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة تحت عنوان "التعديلات الدستورية وأثرها على التطور الديمقراطي في مصر"، عن تناقض المعارضون لمسألة تعديل الدستور بشكل مطلق، مؤكدة أنهم بنوا رأيهم بناءاً على موقفهم السياسي المعارض للرئيس السيسي وليس بناءاً على قراءة متمعنة في مقترحات التعديلات الدستورية.
ولفتت الدراسة إلى أن هؤلاء الأفراد والتكتلات السياسية الذين وصفوا هذا الدستور بعد إقراره في 2014 بأنه دستور معيب وأنه تم "تفصيله على مقاس السيسي ولأجله"، وهم نفسهم الآن يعارضون المساس بنفس هذا الدستور الذي سبق ورفضوه مستخدمين نفس الادعاء، في تناقض غريب لا يمكن تفسيره إلا في إطار المعارضة من أجل المعارضة.
وأطلق المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة دراسة تحليلة تحت عنوان "التعديلات الدستورية وأثرها على التطور الديمقراطي في مصر" تناولت شرعية مبدأ تعديل الدستور في إطار الدولة الديمقراطية ومردود مقترح التعديلات على المجتمع بين مؤيد ومعارض وحذر.