أكد المستشار نادر سعد الدين، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع القانون الجديد الخاصة بفصل متعاطي المخدرات في أجهزة الدولة سيتم تنفيذه على أغلب أجهزة الدولة وأبرزها  الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، والهيئات الخدمية، والتربية والتعليم، والصحة، والجهاز الإداري بالدولة، وهناك قانون يتم دراسته للقطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، على قناة « on e»، من يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم فصله من الخدمة بعد إجراء تحليل مخدرات الأول له وإذا ثبت إيجابية العينة سيتم إجراء تحليل آخر في معامل وزارة الصحة وإذا ثبت في العينة الثانية تعاطيه للمخدرات يصبح بحكم القانون مفصولا.

وتابع بعض العقاقير لها تأثير المخدرات ويتم تناولها لبعض الأمراض، ويجب على الموظف الإبلاغ عن تناوله العقاقير الطبية وفق تقرير طبي قبل إجراء التحليل، وفي حالة الامتناع عن التحليل يعامل معاملة من تحليله إيجابيا وتطبق عليه عقوبة الفصل.

وأوضح أن هناك حالات يكون التحليل وجوبيا فيها ومنها عند بداية التعيين وعند الترقية وعند شغل منصب قيادي أو التجديد له في منصب قيادي، مؤكدًا أنه قبل تطبيق القانون هناك مهلة لتقدم الموظفين بطلب العلاج في سرية تامة وسيقدم العلاج مجانيا ولن يتم تطبيق القانون على من تقدم للعلاج.

وقال إن المهلة لن تقل عن ثلاثة أشهر قبل تطبيق القانون.