رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود شراكة بين «المجتمعات العمرانية» وشركات التطوير العقاري

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 3 عقود شراكة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقاري، لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة، ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، التي طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحضر التوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووقع العقود عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس طارق السباعي، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية.

وعقب التوقيع، أشار وزير الإسكان إلى أن فكرة الشراكة التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركات والمطورين العقاريين تحقق المزيد من الأهداف، يأتي على رأسها تحقيق التنمية العمرانية على الأرض بشكل أسرع، وإتاحة فرصة أكبر للمستثمرين للبدء في تنفيذ مشروعاتهم العقارية بصورة سريعة، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الطرفين الدولة من جهة، والمطورون العقاريون من جهة أخرى، وذلك عن طريق تسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وإعداد القرارات الوزارية، هذا فضلاً عن تحقيق فكرة الشراكة نوعاً من استدامة الموارد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع بعثة البنك الدولي، لاستعراض كيفية إشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات الأخرى التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان.


من جانبهم، أشاد رؤساء مجالس إدارة شركات التطوير العقاري بتجربة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمجهودات المبذولة من جانب جهات الدولة للعمل على توسيع حجم مشاركة الشركات في تلك التجربة، مشيرين إلى أنها تعتبر تجربة ذكية من جانب الدولة، ستسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، فضلاً عن تحقيق المزيد من العوائد للأراضي التي يتم طرحها.       


وقال الدكتور عاصم الجزار: يأتي توقيع هذه العقود في إطار اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخراً على أسلوب طرح قطع أراض استثمارية بنظام الشراكة بين الهيئة وكبريات شركات التطوير العقارى، المشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في مجال الاستثمار العقاري، لما يمثله ذلك الأسلوب من الاعتماد على قيام الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة الصور (سداد نقدي وعيني)، وفي مقابل هذه التسهيلات يكون للهيئة حصة من المساحات المبنية (السكنية والخدمات الاستثمارية).


وأضاف وزير الإسكان: في ضوء ما سبق استعراضه فيما يخص المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والبالغ مساحتها الإجمالية حوالي 849  فدانا، متمثلة فى عدد ( 3 ) قطع أراض بمدينتي ( الشيخ زايد ، و 6أكتوبر ) بأنشطة عمرانية وإستثمارية متنوعة، وستعمل الشركات التى تم توقيع عقود المشروعات معها على ضخ إستثمارات متوقعة بحوالى   93.5 مليار جنيه، لتنفيذ تلك المشروعات، كما ستسهم المشروعات في توفير ما يزيد على  163 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،

وبشأن تفاصيل تلك المشروعات، قال الوزير: مشروع بأنشطة مختلطة (تجاري – إداري – فندقي– طبي – ترفيهي)، بقطعة الأرض (زايد سبارك) المطلة على محور  26 يوليو بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 205 أفدنة، مع شركة "اركان بالم للاستثمار العقارى"، بتكلفة استثمارية متوقعة  59 مليار جنيه، ويوفر نحو  57 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومشروع بنشاط عمرانى متكامل، بقطعة الأرض الواقعة على محور الضبعة بغرب الامتداد بامتداد مدينة الشيخ زايد، بمساحة 500 فدان،  مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، بتكلفة استثمارية متوقعة  29 مليار جنيه، ويوفر  100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومشروع بنشاط عمرانى متكامل، بقطعة الأرض بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة  6 أكتوبر، بمساحة 144  فداناً،  مع شركة الاهلى للتنمية العقارية، بتكلفة استثمارية متوقعة  5.5 مليار جنيه، ويوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،  وفى سياق ذلك فإنه فور التعاقد ستقوم تلك الشركات بسداد حوالى  420 مليون جنيه للهيئة يليها حوالى 145  مليون جنيه عند إستصدار القرارات الوزارية بإعتماد تخطيط وتقسيم تلك المشروعات، بالاضافة الى باقى حصص السداد النقدى والعينى والتى ستتم وفقاً لبنود التعاقد المتفق عليها .

وعن فكرة الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقاري، قال وزير الإسكان: تعتمد فكرة الشراكة مع الهيئة على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.

وأضاف وزير الإسكان: تستفيد الهيئة من الخطة التسويقية التي تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، كما يكون العائد في هذه الحالة للهيئة عائد مادي (قيمة الأرض)