توجيهات ثلاثة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس أثلجت صدور أصحاب المعاشات والموظفين، الأول خاص بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، موجها بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه.

وجاء القرار الثاني، بتوجيه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

أما القرار الثالث هو توجيه الرئيس للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الأجور، وذلك في اجتماع وزاري المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.

وهي قرارات وصفها برلمانيون بأنها جاءت في توقيت مهم وعبرت عن انحياز الرئيس للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا، موضحين أن السيسي انتصر لأصحاب المعاشات وأطلق منظومة لتحسين الأجور وتعتبر من أهم قرارات الحماية الاجتماعية، وأن قراراته دائما ما تأتي لتحقيق العدالة الاجتماعية وهو الملف الذي يشغل أولوية لدى الرئيس.

 

انتصار لأصحاب المعاشات

فقال عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للحكومة بسحب استشكالها على حكم المحكمة الإدارية العليا هو مكسب لكل أصحاب المعاشات ويمكنهم من الحصول على 5 علاوات مستحقة بأثر رجعي.

وأوضح محمد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس أيضا انتصر لأصحاب المعاشات بتوجيهه لوزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، مضيفا أن هذه المديونية جاءت بعد مضاربة مسئولين في حكومة أحمد نظيف خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، في البورصة بأموال التأمينات والتي تتعدى قيمتها حينها 650 مليار جنيها.

وأضاف أن قرارات الرئيس تصب في صالح تحسين أوضاع العاملين والموظفين بالدولة نظرا لتدني الأجور وعدم تماشيها مع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مضيفا أن البرلمان عامة ولجنة القوى العاملة بشكل خاص ستبحث الإجراءات التشريعية اللازمة لترجمة هذه التوجيهات إلى نصوص تشريعية فور وصولها لضمان سرعة تنفيذ هذه القرارات.

وأكد أن الرئيس تدخل بشكل سريع وأنصف أصحاب العمال والموظفين مما يؤكد إدراكه لما للحالة التي يعيشونها وما يعانوه.

 

أهم قرارات الحماية الاجتماعية

ومن جانبه، أشاد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصلاح منظومة الأجور وسحب استشكال الحكومة على حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن علاوات أصحاب المعاشات ورد المديونية المستحقة لصناديق المعاشات.

ووصف وهب الله، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، القرارات بأنها جريئة ومن أهم قرارات برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مضيفا إن الرئيس أنصف أصحاب المعاشات بشكل متميز، ووجه بتحسين منظومة الأجور للعاملين في الدولة عبر لجنة معنية بهذا الشأن تنتهي من أعمالها خلال شهر، ليبدأ التطبيق مع العام المالي الجديد.

وأكد أن قرار الرئيس أعاد أموال التأمينات إلى الصناديق ليتم استثمارها استثمارا آمنا مما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات، مضيفا إن الرئيس شكر الشعب المصري على تحمله للقرارات الاقتصادية وهي لفتة طيبة من الرئيس، ودائما ما يسعى لتحسين مستوى معيشتهم، وباسم الشعب المصري وعمال مصر نشكر الرئيس على توجيهاته.

وأضاف إن الرئيس يهتم بأوضاع وقضايا العمال بشكل مستمر ويقدر دور العمال وأصحاب المعاشات دائما.

 

انحياز للمواطنين

وقال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن ملفي العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، يحتلان قمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أيو حامد – في تصريحات لـ"الهلال اليوم" - إن قرارات الرئيس أمس بشأن أصحاب المعاشات ومنظومة الأجور، تدعم الفئات الأكثر احتياجا والعدالة الاجتماعية.

وأكد أن هذه القرارات حلت 3 معضلات ورثتها الدولة عن أنظمة ما قبل الثورتين، متمثلة في رد أموال التأمينات وحل مشكلة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وضبط تشوهات منظومة الأجور، واتخذ الرئيس السيسي قراراته لعلاج هذه المشكلات.

وأضاف إن تلك القرارات هي انحياز واضح للمواطنين والعدالة الاجتماعية، ولدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الحكومة ستتولى التنفيذ بعد استطلاع رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بشأن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا وستعمل وزارة المالية على إعداد تشريع لتحديد إجراءات رد أموال التأمينات لصناديق المعاشات، وينتظر البرلمان إعداد الحكومة لهذا النص التشريعي.