أكد الدكتور مصطفى بدره، أستاذ التمويل والاستثمار، أن برنامج الإصلاح
الاقتصادي كانت خطواته جدية من أجل جذب الاستثمار، وخلال تلك الفترة واجهت الدولة
المصرية العديد من التحديات أبزرها البيئة التشريعية، وندرة العملة الصعبة، وهروب
المستثمرين، وعدم توفير الطاقة، بعد 2011، وبدأت الدولة المصرية بعد فترة حكم
الرئيس السيسي بتوفير الطاقة والعمل على استقرار الدولة.
وأضاف خلال لقائه مع قناة «اكسترا نيوز»، أن الدولة نفذت قانون الاستثمار
باللائحة التنفيذية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وكل هذا الجهد أخذ وقت كبير
لتصحيح مسار التنمية والاستثمار.
وتابع دعم القيادة السياسية سبب في زيادة الاستثمارات المباشرة إلى 7.9
مليار دولار، وهذا الرقم سوف يتضاعف خلال العاملين المقبلين في اكتشافات الغاز
والعديد من المشروعات.
وأوضح أن مصر أصبح مركز الطاقة في المنطقة لنقل الغاز إلى أوروبا، بمساعدة
العديد من الدول المجاورة، ونحتاج إلى الترويج في الخارج إلى فكرة إنتاج الشركات
العالمية داخل مصر.