عبد العال: بعثت برسالة طمأنة لرجال القضاء للتأكيد على حرص البرلمان على استقلالهم في التعديلات الدستورية

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إنه بعث برسالة طمأنة إلى رجال القضاء للتأكيد على حرص المجلس على استقلال القضاء في التعديلات الدستورية.

جاء ذلك تعقيبا على اعتراض رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات على مبدأ التعديلات الدستورية، وعدد من المواد المتعلقة بالقضاء ونسبة تمثيل المرأة، والمادة المؤقتة الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الرابعة، التي عقدتها اليوم الأربعاء  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة رئيس مجلس النواب، وبحضور عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.

وتابع عبد العال أن الحوار المجتمعي الذي يجرى حاليا ليس شكليا أو صوريا، ولكن يستمع لكافة الآراء، مضيفا :" ليست لدينا اقتراحات معلبة . وأرسلت لرجال القضاء رسالة طمأنة بأننا نحرص على استقلال القضاء".

وقال عبد العال :"المحررون البرلمانيون ينقلون كل شاردة وواردة . وكلمتك ستكون في كل وسائل الإعلام. لن يكون هناك توجيه على الإطلاق. ونحن نحاول الوصول إلى أفضل صياغة للتعديلات الدستورية، وننشد التوافق المجتمعي. الجميع يشهد أن البلاد مستقرة حاليا. نحن نعيش في دولة مستقرة والجميع يشهد به . هذا الاستقرار لم نكن نستطيع أن نصل إليه إلا بإخلاص أبناء الوطن والقائمين على هذا الوضع".

وأضاف رئيس مجلس النواب :" كنا مصنفين أننا دولة فاشلة . ولكن نحن الآن على الطريق الصحيح . نحن نبني نظاما ديمقراطيا . وعلى هذا الأساس كنت حريصا على الاستماع لرأي حضرتك والدكتور محمد فريد زهران (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي) داخل مجلس النواب لمناقشة هذه التعديلات". 

وقال عبد العال :"لا بد من وجود رأي ورأي آخر.. وسائل الإعلام التقليدية لم يعد لها دورها القديم . الآن لا يوجد حظر على وسائل التواصل الاجتماعي . كل شخص يستطيع أن يصنع تلفزيونه بنفسه".

وتابع :"تتخوف من قانون الانتخاب لكننا سنراعي اتفاقه مع الدستور ليعكس كل المكونات السياسية داخل المجتمع . تتخوف من المادة الانتقالية وهي مادة مؤقتة"، مضيفا :":" كنت أتمنى أن نعدل قانون الأحزاب ونسمح بتقديم حوافز بحيث يكون للأحزاب الممثلة في مجلس النواب دعم مالي بحسب تمثيلها". 

وأشار عبد العال إلى أن الحظر الموجود في المادة 226 من الدستور يتعلق بعدد فترات الرئاسة وليس بمدة فترة الرئاسة، مضيفا أن مدة الست سنوات كانت مطروحة في لجنة العشرة ولجنة الخمسين.

وقال رئيس مجلس النواب :"المادة الانتقالية مؤقتة وليست ممتدة. والدستور حريص على المدتين وليس هناك توريث، وبقاء في السلطة على الإطلاق. وحضرتك تعلم وكنت من رموز ثورة 25 يناير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عازف عن الحكم، والجميع ذهبوا إليه ليطلبوا منه الترشح، وقبل هذه المهمة في فترة صعبة جدا. أنا رئيس مجلس النواب وأعرف كيف كانت الظروف الظروف الاقتصادية، كما أن خزانة الدولة لم تكن كافية سوى لبضعة أشهر. من يتحمل المهمة في هذه الظروف يكون غير راغب في السلطة أو التوريث أو البقاء في الحكم عشرين أو ثلاثين سنة". 

وقال عبد العال :"سعيد بسماع وجهة نظرك وحضورك . هذا المجلس مفنتح ويجري حوارا حقيقيا . وأتمنى أن تشاهد النص المُخرج في نهاية الأمر. التعديلات لا تخص نقطة أو سطر، وإنما تهدف لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن والقضاء . واطمئن كل الرأي العام في هذا الوطن الغالي".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"على رأس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه ويخرج تعديلات فيها مخالفة للدستور أو المعايير العالمية في صياغة الدساتير . وعلى كل حال أشكرك على حضورك ولا أعترض على ملاحظاتك، ولكن أردت الإيضاح للحق والتاريخ".