أكد سياسيون أن الحركة المدنية لا تعترف بالدستور ولا بالقانون وتقوم على أفكار قديمة وبضاعتها خاسرة ولا تستهدف إلا الهدم والتشويه في الدولة، موضحين أن كل من يسقتو بالخارج منبوذ وغير مرحب به من الشعب المصري، وهذه التحركات تستهدف تشويه صورة مصر.

 

بضاعتها خاسرة

فقالت داليا زيادة إن الحركة المدنية في تكوينها تضم سياسيين يحلمون أفكارا قديمة أصبحت غير مناسبة للوقت الحالي، مؤكدة أن"بضاعتهم خاسرة لأنهم غير قادرين على بيعها ويلجأون لتشويه كل عمل سياسي في مصر مقابل لأفكارهم".

وأضافت زيادة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن هذه الحركة وأحزابها لا تهدف  للبناء في أي حدث سياسي في مصر إنما تعمل على الهدم والتشويه لكل شيء سواء انتخابات أو تعديلات دستورية، مضيفة أنه إن كان لدي هؤلاء اعتراضات بشأن التعديلات الدستورية فليعرضوها في الجلسات الحوارية التي يجريها مجلس النواب مع كافة أطياف المجتمع في الوقت الجاري.

وأكدت أن الجلسات الحوارية ما زالت مستمرة مع كل الأطياف وكل طرف يتقدم برؤيته وهذه هي الطريقة الديمقراطية المؤثرة في صناعة القرار، مضيفة إن الحركة المدنية لا تستهدف النصح أو الحوار إنما الهدم والتشويه للدولة والقيادة السياسية.

وأشارت إلى أن  فكرة الاستقواء بالخارج في الشئون الداخلية للدولة والتي تعتبر التعديلات الدستورية أحد أشكالها لا تصح، مضيفة إن لا يجوز مناقشة مثل هذا الملف أو غيره من قضايا الشأن الداخلي المصري في الكونجرس الأمريكي أو سفارة أجنبية أو غير ذلك لأن هذه التحركات تستهدف تشويه صورة مصر.

وأوضحت أن هؤلاء لا يفندون التعديلات الدستورية وفقا لمعلومات وإنما انطباعات وآراء واجتزاء لكل المواد المقترح تعديلها وقصرها على مادة واحدة وهي الخاصة بمدة الرئاسة، مشيرة إلى أن التعديلات تقلص من صلاحيات الرئيس وتنص على تعيين نواب له وهناك حقوق أخرى للمرأة وفئات المجتمع لكن المعارضين يغفلون كل هذه الجوانب ويشوهونها.

 

منبوذون وغير مرحب بهم

وقال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن كل من يستقو بالخارج ضد بلاده ضد أي من شئونها الداخلية هو شخص غير مرحب به ومنبوذ من الشعب المصري، مضيفا أن الإخوان لا وطن لهم ولا يعملون إلا من أجل مصالحهم.

وأوضح الخولي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الباب مفتوح أمام الجميع في الداخل لإبداء رأيهم، أما الهجوم من الخارج هو أمر مرفوض من البداية، مشيرا إلى أن كل شخص له رأي حر بشأن التعديلات الدستورية سواء بالقبول أو الرفض محل احترام.

وأضاف أن الحياة الحزبية لا بد أن تكون مؤثرة وفاعلة في الشارع ووسط الجماهير لعرض وجهات نظرها بالتواصل الحقيقي مع المواطنين، إنما فكرة إلقاء بيانات من حجر مغلقة أو أمام مؤتمرات ضعيفة فهو غير مؤثر وليس هو الشكل الحقيقي للعمل الحزبي الهادف للتأثير.

وأكد أن المشاركة في التعديلات الدستورية واجب على كل مصري سواء مؤيد أو رافض لها.

 

فشل الحركة

ولا تزال الحركة المدنية الديمقراطية المتهم أعضاؤها بتلقي تمويلات أجنبية، تواصل تحركاتها المريبة، بالتعاون مع جهات إعلامية خارجية مثل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ووكالة "رويترز" للأنباء، لتشويه الصورة الخارجية لمصر، نشر أخبار كاذبة وتضليل المواطنين، في محاولة منها لإعاقة عملية التعديلات الدستورية.

وبدلا من رفض التعديلات الدستورية عبر صناديق الاقتراع، تلجأ الحركة المدنية إلى تنظيم المؤتمرات الصحفية، وذلك بعد فشل الحركة الدائم في التواصل مع الجماهير، وإنشاء قاعدة جماهيرية حقيقية.

وبرغم إدعاء أعضاء الحركة المدنية أنهم من أنصار تطبيق القانون والدستور، فإنهم على النقيض تمامًا يعتمدون على أطراف خارجية تدعو للتمييز والعنصرية، كما يلجأون كعادتهم للاستقواء بالخارج، بدليل حرصهم الدائم على استضافة مراسلي "بي بي سي – رويترز، في مؤتمراتهم الصحفية، وآخرها المؤتمر الصحفي الذى تنظمه الحركة لرفض التعديلات الدستورية.

وبرغم أن الحركة تدعي مقاطعتها لقنوات جماعة "الإخوان" الإرهابية، يظهر خالد داوود القيادي بالحركة بشكل مكثف في المنابر الإعلامية الإخوانية، وعلى رأسها قناة "العربي" بلندن، في الوقت الذي تستضيف فيه بريطانيا عددًا كبيرًا من القيادات الهاربة، بما لا يدع مجالًا للشك بوجود علاقة وثيقة بين الحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، وأنهما ليسا سوى وجهين لعملة واحدة.

ويضم تحالف الحركة المدنية الديمقراطية الذي تأسس في 2017 عددا من الأحزاب التي كانت ضمن التيار المدني الديمقراطي الذي سبق تأسيسه في 2014، وهذه الأحزاب هي: حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش.