أكدت سوريا أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لكيان الاحتلال الإسرائيلي، هو اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وزارة الخارجية السورية وجهت رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، حول قرار الرئيس الأمريكي بشأن الجولان السوري المحتل، أشارت فيها إلى المبادئ التي تؤكدها القرارات التي يتبناها مجلس حقوق الإنسان سنويا حول حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري والالتزامات والمسؤوليات القانونية المفروضة على السلطة القائمة بالاحتلال في احترام كل حقوق الإنسان لأبناء الجولان السوري المحتل وطالبها بالتوقف عن ممارساتها القمعية بحقهم والامتناع عن القيام بأي تدابير وإجراءات تشريعية وإدارية بهدف تغيير طابع الجولان المحتل ووضعه القانوني باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة ولا أثر قانوني لها وأكد على وجوب السماح لمئات آلاف النازحين من أهالي الجولان المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم وطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بألا تعترف بأي من تلك التدابير.
وأكدت الخارجية أن قرار الرئيس الأمريكي يحاول أن ينزع عن الجولان السوري صفة المحتل وينكر على أبنائه السوريين حقوقهم والحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني ويتواطأ مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحقهم وهم أصحاب الأرض الشرعيون في الجولان السوري المحتل ويحاول حمايتها وشرعنة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني بما فيها أحكامه التي تحظر عليها بناء المستعمرات الاستيطانية وجلب المستوطنين إلى الأرض المحتلة واستغلال الموارد الطبيعية للجولان المحتل لمصلحة السلطة القائمة بالاحتلال ومستوطنيها غير الشرعيين وهي انتهاكات تشكل جرائم حرب موصوفة بموجب اتفاقيات جنيف.
ودعت سوريا المفوض السامي إصدار موقف علني واضح يؤكد على مضمون قرارات مجلس حقوق الإنسان ويحذر من مخاطر القرار الأمريكي المرفوض على المنظومة القانونية الدولية التي تكفل للسوريين من أبناء الجولان المحتل حقوقهم ويؤكد من جديد على مسؤولية السلطة القائمة بالاحتلال تجاه الوضع القانوني للجولان باعتباره أرضا سورية محتلة.