استعرض المهندس مصطفى غالى مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي جهود وزارته في عملية التحول الرقمي، والتحديات التي تواجه عملية التحول.

وناقش غالى  خلال  الورشة السابعة التي ناقشت التحول الرقمى في مجال بدء عمل تجارى، مؤشر تأسيس الشركات ضمن مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية سنويا، ويقيس سهولة تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل للمواطنين في الدول المختلفة، حيث يرصد الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات والتشريعات المنظمة، ويعتمد على استطلاع رأى القطاع الخاص في استبيانات يتم جمعها في الفترة من يناير إلى أبريل من كل عام ويصدر التقرير في شهر أكتوبر، وبالتالي يتعين استكمال الإصلاحات التي يتم تنفيذها قبل بداية أبريل ويعلم بها القطاع الخاص جيدا حتى يتم احتسابها في التقرير.

وتابع :"رغم تنفيذ 9 إجراءات إصلاحية العام الماضي– بحسب غالى – إلا أن التقرير لم يحتسب سوى 6 إجراءات فقط في أكتوبر الماضي، وهو ما يتطلب توعية القطاع الخاص بالإصلاحات التي تتم بصورة جيدة، حتى يتم استكمال استبيانات المؤشرات بما يفيد تحقق الإصلاح".

وأشار غالى إلى تقليص زمن الإجراءات المطلوبة لبدء نشاط تجارى إلى 11 يوما، والتي تتضمن استيفاء المستندات المطلوبة أو أي بيانات يتطلب تسجيلها وتتلخص في 6 إجراءات، وفى المقابل يقتصر زمن هذه الإجراءات في أفضل الممارسات الدولية إلى إجراءين فقط في كندا حيث تستغرق 1.5 يوما، وإجراءين في هونج كونج تستغرق 1.5 يوما، وإجراء واحد في نيوزيلاندا تستغرق نصف يوم فقط، و3 إجراءات في استراليا تستغرق 2.5 يوم وهو الوضع نفسه في سنغافورة، وإجراءين في جامايكا تستغرق 3 أيام، وإجراءين في جورجيا تستغرق يومين فقط.

وانتقد غالى قيام نقابة المحامين بفرض رسوم مرتفعة جدا على تأسيس الشركات تصل إلى 16 ألف جنيها، وهو ما أثر سلبا على ترتيب مصر في التقرير رغم تحسن الإجراءات، لافتا إلى ضرورة حل هذه المشكلة.

وأكد غالى على ضرورة عدم قيام الجهات بطلب العديد من المستندات والإجراءات لتأسيس الشركة وحضور المؤسسين بأنفسهم في بعض الجهات مثل الشهر العقارى وتقديم أصول المستندات بسبب وجود العديد من القوانين المنعزلة التي تحدد ذلك، مثل القانون التجاري وقانون الاستثمار وقانون المشروعات الصغيرة، وهو ما يتنافى مع الميكنة، مع ضرورة تفعيل قانون التوقيع الإليكتروني بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وأن تتوحد هذه التشريعات في إجراءات محددة وموحدة.

ومن أهم الإصلاحات التي أجرتها الوزارة خلال العام الحالي، والتي استعرضها غالى، الإجراءات المتعلقة بشهادة عدم الالتباس، والمدفوعة الواحدة، ودمج الإجراءات، وضريبة القيمة المضافة، والتأمينات الاجتماعية، والدفاتر.

وأشار غالى إلى عدد من التحديات التي تواجه عملية ميكنة إجراءات تأسيس الشركات، والتي تتعلق بإيجاد حل كقانون واضح يتيح للجهات استيفاء الرسوم بإحدى طرق السداد الإليكتروني لكافة المدفوعات، وتحديد آجال زمنية ينتهي بموجبها التعامل الورقى أسوة بما تم تنفيذه في منظومة المدفوعات الإليكترونية، والاعتداد بالتوقيع الإليكتروني، وإصدار تشريع أو نص قانونى يعتد بالمستندات والبيانات الإليكترونية والتوقيع الإليكتروني وليس شرط تقديم أصول الأوراق.