اعتبر حزب تجمع أمل الجزائر "تاج، الشريك في الائتلاف الحاكم، اليوم الخميس أن المادة 102 من الدستور يمكن أن تشكل مساحة من الحل" للوضع الذي تعيشه الجزائر، مؤكدا وقوفه الدائم مع الشعب الجزائري .

وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس عقب اجتماع لمكتبه السياسي "إن المادة 102 من الدستور يمكن ان تشكل مساحة من الحل شريطة ان تتوفر على مجموعة من المقترحات من بينها التفاهم والاتفاق والتعاون والتضامن بين كل مؤسسات الدولة المعنية والاحتضان الايجابي من طرف الحراك الشعبي من خلال مطالبه المشروعة والقبول من طرف الشباب في اطار تطلعاته واهدافه والتبني من طرف غالبية الطبقة السياسية الفاعلة والمجتمع المدني."

وأشار حزب "تاج" إلى ضرورة وجود شروط أخرى منها توفر ضمانات مسبقة من طرف المؤسسات المعنية للآليات والاجراءات المجسدة لروح المادة 102 في اطار الدستور والمرافقة من خلال تعيين حكومة مستوعبة لجميع الاطراف وتشكيل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وأعلن الحزب انه بصدد اطلاق مبادرة كاجتهاد منه، من اجل المساهمة في تجاوز معضلة الانسداد وتحصين الجزائر من كل المخاطر المحدقة بها.

ودعا الحزب في هذا السياق جميع الاطراف ومكونات الشعب الجزائري الى "غليب الحكمة ولغة العقل وثقافة التعايش والتجميع ونكران الذات وتجاوز الأنانيات الحزبية والشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن والجلوس بشكل عاجل الى طاولة الحوار من اجل الجزائر.

ونوه الحزب نوه بسلمية وحضارية المسيرات الشعبية، مؤكدا أن الحوار الجامع والمسؤول بين كل مكونات الشعب الجزائري والحراك الشعبي والطبقة السياسية والمجتمع المدني والهيئات والمؤسسات المعنية هو السبيل الوحيد والمخرج الحضاري لتفادي الانسداد والانزلاق والمالات المجهولة والمخاطر المحدقة بالوطن.