أبدى  حافظ ابو سعدة ،رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ،   عدد من الملاحظات على المواد المقترحة فى التعديلات الدستورية ، المقدمة من خمس عدد أعضاء مجلس النواب .

واكد ابوسعدة ، خلال جلسة الحوار المجتمعى ، المنعقدة بمجلس النواب ، بحضور عدد من منظمات المجتمع المدنى ، والشخصيات العامة، أن الملاحظات تتضمن تأييده تعديل  المادة 102 التى خصصت  للمرأة 25% من عضوية المجلس القادم لافتا إلى أن  ذلك  يتفق مع اتفاقية الامم المتحدة.

 واشار إلى أن تمثيل المرأة  يصب فى صالح  التمييز الايجابى، ويساعد  الفئات المهمشة،  فى التغلب  على القيود المجتمعية ، مشددا على ضرورة  النص على  تمثيل المسيحيين .

واضاف أن  البرلمان الحالى قدم نموذجا جيدا   بسبب عدد  المسيحين الموجودين به  لأنه عمل على تمثيل الفئات المهمشة  مشيرا  إلى أن الانتخابات السابقة لم تكن تفرز أى نجاح للمسيحين وكان يتم الإكتفاء بتعيين رئيس الجمهورية عدد محدود منهم .

 وأكد أن القيد  على المادة 140 مرتبط بالحظر على المدد وليس على عدد السنوات، خاصة أن المدتين   ضمانة هامة قائلا :"  لدى شكوك فى وجود المادة انتقالية لاسيما إنها ستظل  موجودة لكل الرؤساء  لان كلمة الحالى المنوص عليها  ستطبق على كل الرؤساء القادميين ".

وطالب بان يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالإنتخاب وليس بالتعيين ، مؤكدا ان رئاسة رئيس الجمهورية  للمجلس الاعلى للهيئات القضائية  لا يعنى تدخل فى السلطة القضائية ، لأنه يرأسها بصفته رئيسا للدولة وبالتالى يصدر قرارات تعيين القضاة  .