نشر صندوق النقد
الدولي اليوم /السبت/ ملفات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما
سمح بصرف ملياري دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي في فبراير الماضي، ليصل إجمالي التمويل
الذي حصلت عليه إلى 10 مليارات دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وأشاد صندوق النقد
الدولي بالتحسن الملحوظ للاقتصاد الكلي في مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الإقتصادي في
نوفمبر 2016، مرجعا ذلك إلى إجراءات مثل تحرير سعر الصرف والسياسات النقدية الرشيدة
وكذلك استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، إذ يسير برنامج الإصلاح الاقتصادي على
الطريق الصحيح، حيث حققت الحكومة كل مستهدفاتها الاسترشادية في نهاية العام المالي
والسنة الميلادية.
وأوضح أن النمو
شهد تسارعا من 4.2% في العام المالي 2016/2017، إلى 5.3% في العالم المالي الماضى2017/2018،
متوقعا أن يصل إلى مستوى 5.9% خلال العام 2019/2020، بدعم من الانتعاش في صافي الصادرات
والاستثمار الذي عوض التراجع في الاستهلاك المحلي، كما انخفض معدل البطالة إلى رقم
أحادي، وهو في أدنى مستوى له منذ عام 2011.
كما وجدت المراجعة
تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.6% في العام السابق،
في ظل تحسن إيرادات قطاع السياحة وتدفقات تحويلات المصريين في الخارج القوية، ليرتفع
إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ما يعادل حوالي 6 أشهر من الواردات المتوقعة.
وسجلت الموارنة
العامة للدولة فائضا أوليا قدره 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18، مما يشكل
تحسنا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016/17، ما ساهم مع النمو القوي في خفض
الدين الإجمالي من 103% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% في عام واحد.
وكان المجلس التنفيذي
لصندوق النقد الدولي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"
الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار
دولار أمريكي) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.