الحكومة العراقية ترغب في الاستعانة بالشركات والخبرات المصرية لإعادة إعمار العراق

أكدت الحكومة العراقية رغبتها في الاستعانة بالشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في إعادة إعمار العراق .

وأكد وكيل أول وزارة التجارة العراقية ، هيثم جميل ، - في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التجارة محمد هاشم العاني ، أمام ممثلي أكثر من خمسين شركة مصرية متخصصة في مجال المقاولات وصناعة مواد البناء فى مؤتمر " إعادة البناء والتشييد " الذي عقد اليوم الأحد في (بغداد ) ويستمر يومين ، أن مصر ستكون من ضمن الدول الأولى، المشاركة في إعادة إعمار العراق ، مشددا على إدراك الحكومة العراقية أهمية الاستثمار الأجنبي ، ودوره في النهوض بالاقتصاد العراقي ، وأثره على الطاقة الإنتاجية .

وأضاف أنه من أجل ذلك الهدف شرعت الحكومة في إعادة النظر في بناء نسقها الاقتصادي ، بما يحقق للقطاع الخاص دورا قياديا للاقتصاد ، لافتا إلى أنه فى سياق سعي الحكومة إلى خلق مناخ استثماري يستجيب لمتطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين ، تم تشريع قانون الاستثمار وتعديلاته الذي يضمن للمستثمر الامتيازات والتسهيلات دون النظر إلى جنسيته ، وان العراق ساحة مفتوحة أمام المستثمر .

وأشار إلى أن هناك خطة عمل لإعادة إعمار العراق ، تشمل المناطق المحررة وجميع المحافظات المتضررة ، منوها - في هذا الصدد - بتوجيه الدعوة للشركات المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين ، مشددا على عمل الوزارات والقطاعين الخاص والحكومي في العراق مع الجانب المصري ، بهدف إيجاد شراكات جادة لتحقيق هذا الهدف .

ووجه الدعوة للشركات المصرية إلى المساهمة وبشكل فاعل ، وأن تكون حاضرة في إعادة إعمار العراق ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ، لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين .

ومن جانبه ، أعرب رئيس هيئة الاستثمار العراقي ، سامي الأعرجي - أمام المؤتمر - عن إعجابه الشديد بالتجربة المصرية الرائدة فى البناء والإعمار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا الجدية في عملية إعادة بناء وإعمار العراق ، ولا سيما مع توالى سوء الحظ والفرض الضائعة والظروف الصعبة التى مر بها العراق منذ ما بعد عام 2003 ، حتى عام 2007 ، وقت أن كان متوفرا نحو 35 مليار دولار من تبرعات مؤتمر مدريد ، وقيمة المبلغ نفسه من واردات النفط ، مشيرا إلى أن الحرب "الطائفية " أضاعت كل ذلك ، وما تلتها من ظروف صعبة ، وصلت إلى توقف الموازنة عام 2014 . 

وأضاف أن الظروف الآن مختلفة ، حيث تم وضع خطة تنمية مستدامه 2018 – 2030 ، معربا عن الأمل في العمل على إعادة ترتيب الاقتصاد من خلال تفعيل عمل القطاعات المنتجة ، تشمل 12 قطاعا خدميا ما بين خدمية ومنتجة بمختلف المجالات مثل : الكهرباء والنقل والغاز والاتصالات والسياحة وغيرها .

وثمن - في هذا الصدد - التجرية المصرية ، مؤكدا اعتزام العراق الاستعانة بها ، مستندا على الإمكانات المادية والبشرية التى يتمتع بها ، وخاصة مع استمرار الإنتاج النفطي ، والقدرة على تحقيق صادرات نفطية ضامنه لاستدامة الإيرادات المالية التى يمكن توظيفها في القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى .

وأشار إلى أنه تم وضع معدل نمو مستهدف لسنوات 2018 – 2022 بحدود 7 % على مدى خطة التنمية الوطنية بحدود 75 مليار دولار استثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية ، كما أعرب عن الأمل في أن يمثل مؤتمر " إعادة البناء والتشييد " إطلاله جديدة بين الوزارات والشركات العراقية مع الشركات المصرية ، مشيرا إلى أن العراق يستهدف توسيع الإنتاج من النفط الخام من نحو 5ر4 مليون برميل يوميا إلى 6 ملايين برميل بحلول عام " 2020 " ، بخلاف العمل على تطوير القطاعات الأخرى مثل الاتصالات ، ولا سيما مع اقتراب طرح الرخصة الرابعة لشبكة المحمول ، بجانب قطاع السياحة وإمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال وأعرب رئيس هيئة الاستثمار في العراق عن أمله أن يتم في ختام المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين : المصري والعراقي تشير بخارطة طريق للتعاون ، والمضي قدما نحو التنفيذ على أرض الواقع .

ومن جانبه ، أوضح الدكتور مصطفى الهيتي ، رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بالعراق أن نحو 40 % من مساحة العراق ، قد تضررت بفعل العصابات الإرهابية ، ولا سيما في محافظات : الأنبار ونينوي وصلاح الدين وكركوك وديالي ومنطقة شمال بابل حتى وصلت إلى حدود العاصمة (بغداد) .

يذكر أن صندوق إعادة الإعمار " التابع لمجلس الوزراء العراقي " يستهدف إعادة تأهيل المناطق التى تم تدميرها ، وهو يعمل كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التى تقدم للعراق ، مثل قرض البنك الدولي ، وقرض بنك التنمية الألماني ، أو من خلال المنح الكويتية للقطاع الصحي ، والمنحة الصينية لآليات البلديات ، بخلاف عمله في إجراء التعاقدات ومتابعة تنفيذ المشروعات .

وأكد رئيس صندوق إعادة إعمار العراق ، أن التجربة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في البناء والتعمير ، تعد رائدة وإنجازا رائعا ، قائلا " إن الشركات المصرية قوية جدا " 

ومن جانبه أشار الملحق التجاري العراقي بالقاهرة حيدر نوري ، إلى أنه على الرغم من صعود حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق الى مليار و680 مليون دولار العام الماضي "2018 " ، حيث بلغ مليارا و200 مليون دولار عام "2017 " من 800 مليون دولار خلال العام 2016 ، إلا أنه لا يرقى إلى حجم العلاقات القوية بين البلدين ، 

وعلى صعيد متصل ، عرض محمد هاشم ، المدير التنفيذي المسئول عن تنظيم المؤتمر - عن الجانب المصري - خلال فعاليات المؤتمر فيلما تسجيليا استغرق نحو 20 دقيقه ، تناول ما تم إنجازه من مشروعات خاصة خلال الأربع سنوات الماضية ، بداية من مشروع حفر قناة السويس الجديدة في أقل من عام ، مرورا بمشروعات المدن الجديدة مثل : الإسماعيلية والجلالة وشرق بورسعيد ، بجانب المشروعات السياحية والكهربائية والزراعية والمزارع السمكية ، وشبكات الطرق والكباري والأنفاق ، فيما يعد "معجزة " ويعد المؤتمر الأكبر من نوعه من حيث عدد المشاركين منذ نحو عشرين عاما ، ويختتم أعماله غدا الإثنين بمشاركة صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة ، ووزارت : الكهرباء والإسكان والنقل العراقية .