واصلت النيابة العامة في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، ذاكرة أن بعض حلفاء الإخوان طلبوا ثمنا لما قدموه لهم، فذكر بأنه وبعد وصول "مرسي" إلى الحكم، وصلت إلى مكتبه رسائل بريدية إلكترونية تذكارًا من التنظيم الدولي بطلب إصدار عفو عن المحكوم عليهم من أعضاء التنظيم الدولي وهم يوسف ندا وإبراهيم الزيات.
وذكرت النيابة بأن الإخوان اجتمعوا بالرئاسة، واتفقوا على أنه لزاما التنفيذ والسمع والطاعة، فأعدوا قرارا بالعفو عن المحكوم عليهم، وخطرت في بالهم أن تكون المناسبة حلول شهر رمضان، وعلق ممثل النيابة قائلًا: "كالعادة تستروا بالدين لستر خيانتهم".
وأشارت إلى أنهم تنبهوا أن ذلك سيكون مكشوفًا بأن العفو كان لحلفائهم، فتيقنوا أنه عليهم التستر بقرار آخر يكون بالعفو عن آخرين ليس من بينهم المقصودون، فأصدروا قرار العفو عن المتهمين بمناسبة عيد الفطر، لافتًا إلى أن الديباجة كشفت خطتهم، فذكرت بأن المحكوم عليهم المعفو عنهم بعفو العيد ذكرت الديباجة أنها لرمضان، فعقبت قائلة :"أيأتي العيد قبل رمضان"، لتعقب بأن ذلك القرار أعد أولًا والآخر كان ستارًا.
وتطرقت النيابة لواقعة احتجاز ضابط وأمين شرطة في ميدان "رابعة العدوية"، وما تعرضا له من ضرب، ولفتت إلى تحريض القيادي صفوة حجازي على العنف مرددة عبارته "دونها الرقاب".
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.