أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن البنك الدولي وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على مشروعات المرأة بمصر، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نموًا.
وأوضحت نصر أن الوزارة تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.
وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- أن تصريحات الوزيرة جاءت خلال مشاركتها في جلسة حول "آفاق الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور الدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس مثنى غرايبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، ومروان عباسي محافظ البنك المركزي في تونس.
وأكدت الوزيرة أهمية زيادة دعم البنك للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار في المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.
وذكرت أن صندوق "تحيا مصر" له دور كبير في دعم مشروعات المرأة منه مشروع "مستورة" لدعم المرأة المعيلة، كما أكدت أن الوزارة تنسق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعات المرأة؛ نظرًا لدوره في الوصول إلى السيدات في جميع المحافظات والمساهمة في تحسين دخل الأسرة، مشيرة إلى أهمية الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرص التي يوفرها لتحسين تقديم الخدمات وخاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم.
بدوره، أشاد نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج بإنجازات مصر في مجال تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما حققته في عملية التحول الرقمي من خلال التعاون مع كل جهات الدولة والجهود التي تقوم بها للتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية إلكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.
واتفق المشاركون على أهمية التعاون الإقليمي المشترك؛ بهدف زيادة درجة التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يستهدف تنمية مناخ الأعمال الداعم للمشروعات الناشئة بما يعمل على توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين.