وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بإعادة دراسة كيفية سد الفجوة الاستثمارية، المخصصة للتطوير في المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات، من خلال طرح عدة بدائل تمويلية أخرى؛ وذلك حتى يتسنى العرض الشامل على رئيس الجمهورية، تمهيداً لبدء تطبيق هذه المنظومة الجديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إلى جانب عددٍ من مسئولي الجهات المعنية؛ لمتابعة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إن الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع،ملامح الخطة التنفيذية المُقترحة للمنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات، حيث تمت الإشارة إلى أنها تتضمن ثلاثة برامج؛ يستهدف البرنامج الأول تطوير البنية التحتية، ويقوم على عددٍ من المحاور تتمثل في إغلاق المقالب العشوائية والتي يبلغ عددها 57 مقلباً، وإنشاء 36 محطة وسيطة ثابتة و56 محطة متحركة بإجمالي 92 محطة، فضلاً عن إنشاء 59 خلية دفن صحيّ، إلى جانب رفع كفاءة وإنشاء 70 خط تدوير ومعالجة، فيما يتضمن البرنامج الثاني عقود تشغيل عمليات: الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعُقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، في الوقت الذي اختص فيه البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ، والذي يرتكز على عددٍ من المحاور تتمثل في التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف سعد: تمت الإشارة إلى أبرز العوائد التي سيتم جني ثمارها عقب تطبيق هذه المنظومة الجديدة وتتركز في الحد من تلوث الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، إلى جانب توفير 300 مليون دولار سنوياً عُملة صعبة لاستيراد الفحم بنحو 3 ملايين طن/سنوياً، بالإضافة إلى أبرز الإيجابيات الأخرى التي تتمثل في إقامة صناعة وطنية جديدة، والعمل على تقليل معدلات البطالة من خلال توفير 1.25 مليون فرصة عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في هذه المنظومة.
وأوضح أن القطاع الخاص والمجتمع المدني يُشاركان حالياً بالفعل في جُهود جمع ونقل المُخلفات في 11 محافظة؛ حيث تقوم الوحدات المحلية بعملية جمع المخلفات، ويُشارك المجتمع المدنيّ في عملية الجمع، في حين يُساهم القطاع الخاص في إنشاء وإدارة مصانع التدوير في 17 محافظة، لافتاً إلى أنه تم دراسة جميع البدائل المُتاحة لتطوير منظومة المُخلفات وتم الاستقرار على إنشاء شركة مساهمة مصرية جديدة، على أن يتم إنشاء فروع تابعة لها في كافة المحافظات.
وتم التأكيد أن الهدف من إنشاء الشركة المساهمة يتمثلُ في وضع نظام أساسيّ ولوائح ونُظم داخلية للموارد البشرية وربط الحوافز بالأداء، إلى جانب تصحيح الهياكل المالية وإنشاء مراكز تكلفة مستقلة، مما يُيسر عمليات التخطيط والرقابة والمساءلة، فضلاً عن فصل الملكية عن الإدارة، وتوفير إدارة متخصصة للاستغلال الأمثل للأصول واستثمارها، وإيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة.
وأشار المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء إلى أن هناك عدة مهام للوزارات والمحافظات والجهات المشاركة في هذه المنظومة؛ حيث يكون دور وزارة البيئة بمثابة المخطط والمنظم والمراقب والداعم الفني، في حين يتمثل دور وزارة التنمية المحلية في عملية التنسيق مع المحافظات، في الوقت الذي سيكون دور وزارة التخطيط هو إتاحة الموازنة الاستثمارية؛ لإقامة البنية التحتية، على أن تتكفل وزارة المالية بإتاحة التكاليف التشغيلية، في حين تقومُ وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ أعمال البنية التحتية وإقامة مصانع التدوير، ويتمثل دور الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمحطات الوسيطة والخلايا والمدافن الصحية، ويكون دور وزارة التعليم العالي هو التوعية وتنفيذ مشروعات تخرج بالجامعات حول هذه المنظومة، وتتولى وزارة التربية والتعليم التوعية ودمج الأفكار التي تنطوي عليها المنظومة في المناهج الدراسية.
وحول المنظومة الموحدة لمتابعة البلاغات والشكاوى، أشار المتحدث الرسمي إلى أنه سيتم ذلك من خلال تطبيق نظامٍ آليّ تفاعليّ لاستقبال شكاوى المواطنين وربط غُرف عمليات الوزارات المعنية والمحافظات والأحياء ووحدات التدخل السريع بجميع محافظات الجمهورية بالمنظومة؛ حيث من المقرر أن يقوم النظام باستقبال الشكاوى عن المخلفات وتحليلها وإرسالها إلى المحاور المسئولة؛ بحيث يكون كل محور في نطاق عمله، ومتابعة التنفيذ والرد الآلي على صاحب الشكوى بما تم من إجراءات وإرسال تقارير إلى متخذ القرار.