قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إن ما يقوم به الجيش الليبي في طرابلس هو تنفيذ للاتفاق السياسي، خاصة أن أحد بنوده يؤكد إخراج المليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس وفي عموم ليبيا.

وأضاف صالح، في تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "حكومة الوفاق الوطني أسيرة لتلك الجماعات (المسلحة) التي نهبت المال العام".

وحمل صالح حكومة الوفاق الوطني مسؤولية "كل الأزمات في ليبيا في الوقت الراهن"، مستغربا شكواها جيش بلادها للأمم المتحدة، حين كان يحارب الإرهابيين.

وأشار إلى أن مجلس النواب كان اصدر قرارا في عام 2014، بحل الجماعات والمليشيات المتواجدة في العاصمة الليبية وإخراجها، لافتا إلى أن الدستور في كل دول العالم، يفرض على القوات المسلحة حمايته، وحماية الدستور تعني حماية الناس والممتلكات العامة ومؤسسات الدولة، وبالتالي ما يقوم به الجيش يعد تطبيقا للاتفاق السياسي والدستور وقرار مجلس النواب الليبي.

وحول احتمالية حدوث تدخل عسكري دولي، رد رئيس مجلس النواب الليبي: "لا اعتقد أن الأمر قد يصل إلى التدخل العسكري، فأي تدخل سيزيد الأوضاع تعقيدا".

وحول الدور العربي من الأحداث في ليبيا، قال صالح إن الدول العربية تدعم الشعب الليبي للخروج من الأزمة، وأؤكد أن القرار يؤخذ من الداخل الليبي.

وقال صالح إن روسيا يمكن أن تكون الأقرب لليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن روسيا تتفهم طبيعة وخصوصية المجتمع الليبي، كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريص على احترام سيادة الدول، والتعامل معها بمبدأ الشراكة، وهو ما يجعل ثقة جميع الأطراف الليبية في روسيا أكثر من أطراف أخرى مرتبطة بمصالح ذاتية، مرحبا بأي دور لروسيا في بلاده.

وأضاف أن سياسة روسيا هي سياسة متوازنة، خاصة أن الرئيس الروسي مقتنع منذ البداية بأن أي تدخل في الشأن الداخلي يفسد أكثر مما يصلح، والموقف الروسي واضح كما حدث مرات عدة في مجلس الأمن.