الأحد 29 سبتمبر 2024

برلماني: الاستفتاء على التعديلات الدستورية يحقق الاستقرار الكامل

14-4-2019 | 13:04

قال النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة هو تصويت على استمرار الاستقرار الذي تعيشه مصر منذ 2013، مؤكدا أن الحرص على الحشد والمشاركة في هذا الاستحقاق سيكون رسالة باصطفاف المصريين خلف قيادتهم السياسية.

 

وأوضح رياض، أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية واستكمال المشروعات والانطلاقة الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه وزيادة المعاشات والاستثمار في مصر، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنوك واستقرار سعر الدولار.

 

وشدد "عضو مجلس النواب" على ضرورة الحرص على المشاركة والحشد فى الاستفتاء، وعدم الاستماع لدعوات المغرضين من الجماعات الإرهابية الذين يحرضون الناس على عدم المشاركة، مشيرًا إلى أن مصلحة مصر وسمعتها أمام العالم تقتضى الاهتمام والمشاركة، والظهور بشكل مشرف أمام اللجان، والخروج بأعداد غفيرة.

 

بدأ، منذ قليل، اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وعضوية هيئة مكتب اللجنة التشريعية وهم: المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، النائب  نبيل الجمل، وكيل اللجنة، النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة، والمستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة، وذلك لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.

 

ومن المنتظر أن تعرض اللجنة الفرعية تقريرها على اللجنة التشريعية في اجتماعها الذي سيعقد مساء اليوم.

 

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، على مدار عدة جلسات تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتصويت عليه نداء بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير فى الموقف النهائي للمجلس بشأن التعديلات.

 

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال خلال جلسات اللجنة التشريعية التى عقدت الأسبوع الماضي للمداولة حول التعديلات الدستورية، إن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية، شهدت اتفاقا وطنيا حول المادة (140) بمد مدة الرئاسة لـ 6 سنوات، والمادة 266، بينما الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن المواد بحاجة إلى ضبط واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك وعلى رأسها قامة كبيرة كالمستشار بهاء أبو شقة.