تحدث رئيس البرلمان علي عبدالعال خلال الاجتماع الأخير للجنة التشريعية لاستعراض التقرير النهائي للتعديلات الدستورية، حيث قال: أود التأكيد على بعض الحقائق، كنت صادقا مع المجلس والرأي العام، أستمعت لكل المكونات السياسية، حزبية وغيرها، اجتمعت مع أعضاء مجلس النواب من كل ربوع مصر، الوجهين البحري والقبلي.

التقيت أعضاء التشريعية، وخصصت الوقت لسماع كل الآراء، المعارضة والمؤيدة،  راعيت في ذلك ضميري المهني والتزامي الوظفيفي، وصرحت أكثر من مره: لن أمرر نص دستورية يتصادم مع نص دستوري يتصادم مع آخر بالدستور، أو يتعارض مع المبادئ العليا للدستور.

لن أمرر أي نص يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي اعتبرها الدستور جزء لا يتجزأ مع النظام الدستوري، قد يكون للبعض قناعات أخرى، وتوجهات أخرى يراها هو أو غيره، ولكن على الجميع أن يعي تماما إن في بعض الحالات كثير من القناعات الشخصية والتوجهات تتصادم مع المنطق القانوني السليم، فهذا الدستور ليس تشريعا، فالقوانين ممكن أن تعدل خلال 48 ساعة، وليس هناك غضاضه في ذلك، أما النص الدستوري، إذا تم كتابته بالأخص في الدستور المصري، فإنه يخضع للكثير من الإجراءات الصعة.

واستطرد: أنا أعي ما أقول، وأعضاء اللجنة التشريعية يعوا كلامي جيدا، وأقول ذلك لأن هناك نصوص كانت مثار خلاف بالطبع، ولكننا تناقشنا فيها وتوصلنا فيها إلى توافق، وذكرت سابقا أن المفاجأة بالنسبة لي أن النص الذي كان يثير اللغط، هو أكثر ماشهد توافق في المادة 140، وما شهد الجدل الأكبر كانت النصوص المتعلقة بالمرأة والقضاء.

واستطرد: النثص الذي وقفت عليه كثيرا واستمعت للجميع فيه، الخاص بالمرأة، واستقلال القضاء، فكل ما أريده أن نركز على ماهو إيجابي، ونبتعد عن كل ماهو سلبي، فالاشتباك إذا كان صفري النتيجة، فلاداعي من الدخول فيه، والبعض من الأعضاء يريد أن يشتبك في معارك صفرية، لا أعرف سبب لذلك، فالدستور لايوجد فيه "تصميم على تنفيذ ما في ذهن البعض"، فيحكمه قواعد صارمة.

وأنا استمعت كل الآراء فيما يخص مواد المرأة، وانتهينا للصياغة الحالية لأكثر من سبب، أننا موقعين على اتفاقية دولية، بأن يكون تمثيل المرأة المفترض أن يكون 30%، ونحن أعضاء في البرلمان الدولي، ويشترك أن يكون هذا هو الحد الادنى لتمثيل المرأة، استقرينا على 25%، فبعد المناطق قد تمنعها عاداتها وتقاليدها من الترشح، وبالتالي فالنسبة الـ 25% معقولة، والمكونات النهائية لمجلس النواب ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن تلك النسبة.

وتابع: المرأة قد تكون عاملة، معاقة، فلاحة، ثم هناك 5% للسيد رئيس الجمهورية للتعين، وتلك النسبة قد نراعي فيها ألا تقل السيدات عن النصف، يجب الوصول إلى نسبة نهائية للمرأة تحت القبة لـ 25% بغض النظر عن تمثيل المرأة في محافظة من المحافظات أو في دائرة من الدوائر.