قال الدكتور على عبد العال،
رئيس مجلس النواب، إن جلسة البرلمان غدا الثلاثاء، ستشهد التصويت على مقترحات التعديلات
الدستورية، بعد انتهاء مراجعتها بلجنة الشئون التشريعية والدستورية، مطالبا النواب
بالتواجد مبكرًا خاصة أن الجلسة ستنعقد في تمام الساعة العاشرة.
جاء ذلك في ختام أعمال جلسة
البرلمان، الاثنين، مؤكدا على ضرورة حضور النواب لجلسة الغد الثلاثاء للمشاركة بأعمال
التصويت على التعديلات الدستورية في شكلها النهائي ليعقبها إخطار رئيس الجمهورية للعمل
على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الاستفتاء.
وقال انه سيتم الاستماع لكل
الآراء في هذه الجلسة من مؤيد ومعارض مثلما تم الاستماع للجميع بجلسات الحوار المجتمعي،
مشيرا إلي أنه عقب الانتهاء من التصويت سيعرض الأمر على الشعب المصري للاضطلاع بدوره
بالاستفتاء والإعلان عن رأيه.
يشار إلي أن اللجنة التشريعية
والدستورية وافقت بشكل نهائي مساء الأحد على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية،
متضمنة حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة
(140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من
4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي
بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه
لمرة تالية.
كما نصت الصياغات، على أن
عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) 180 عضواً بما يقبل القسمة على ثلاثة، وأبقت
على اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر.، ونصت بشكل واضح،
على الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، حيث جاء بها أن يكون للجهات والهيئات
القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس الأعلى توزيعها بينها، في المقابل أبقت
الصياغات على كوته المرأة في مجلس النواب،ـ بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد (25%)، كما
شهدت مناقشات اللجنة أيضا حسم خلاف المادة المتعلقة بوزير العدل بالتعديلات الدستورية
المقترحة، والتى يحل فيها محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للشئون القضائية.
وجاء الحسم بالنص في مادة
185 من التعديلات الدستورية وتنص المادة بأن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها،
ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات
والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها،
وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة
طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شؤونها المشتركة
مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من
يفوضه من رؤساء الهيئات والجهات القضائية ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات
والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات
والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها
بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية
أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.