تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع غدا محاكمة مرسي و آخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون 

ومن المقرر أن تستمع المحكمة الي مرافعة المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد​ مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.

وأكدت التحقيقات، أن جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه "الوالي" ويعاونه 3 مسؤولين "عسكري، وإداري، ومالي"، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.

وكشفت التحقيقات، عن أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.

وثبت من التحقيقات اشتراك المتهمين فر إتفاق جنائى لبغؤض منه إرتكاب جرائم إرهابية وهى جنايات  القتل والشروع فى القتل العمد وتخريب ممتلكات عامه تابعة للقوات المسلحه والشرطة وقتل أى شخص ينتمى اليهما وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد إستعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام بعد أن اتفقوا فيما بينهم على الإنضمام للعصابة المسلحة وحرضوا عناصر التنظيم - ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الأرهابى - على إرتكاب جريمة إرهابية من خلال البرامج لمشفرة ومواقع التواصل الاجتماعى لشبكة المعلومات الدولية وساعدوهم بأن أمدوهم بكافة أنواع اللازمة نحو تحقيق وتنفيذ مخطط عام التنظيم الإرهابى فى ارتكاب الجريمة الأرهابية فقام المتهمون من رقم 59 حتى المتهم الآخير بارتكاب الجرائم الرهابية والتى نجم عنها وفاة المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالأوراق .