توعّد المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية جمال الأسدي، اليوم الثلاثاء ، المتسترين على الفاسدين بالمساءلة القانونية، مؤكدا أن العراق مقبل على وضع مختلف لا مكان فيه للفاسدين.
وقال الأسدي، في بيان، إن "القانون خوّل المفتش العام بالتحقيق الإداري مع المشتبه بهم بقضايا فساد أو مخالفة القوانين واللوائح، فضلا عن تخويله صلاحية الوصول والتحقيق والتحقق مع جميع العاملين في الوزارة بما فيهم مسؤول الوزارة والوكلاء والمديرين العامين عند اللزوم".
ودعا المفتش العام العاملين في الوزارة بمختلف رتبهم ودرجاتهم الوظيفية وطبيعة عملهم إلى "الإبلاغ عن الحالات المشبوهة والتي تندرج ضمن خانة الفساد الاداري والمالي"، محذرا من أن "المتستر على الفاسدين سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيكون شريكا للفاسد بفساده".
وأكد أن الحرب على الفساد تتطلب تضافر الجهود بغية تحقيق النصر على الفاسدين، "فالعراق مقبل على وضع مغاير لا مكان فيه للفاسدين".
وشدد الأسدي على عزم الحكومة والأجهزة الرقابية على الضرب بيد من حديد على مكامن الفساد، وستشهد الأيام المقبلة فتح ملفات الفساد الكبيرة والتي ستسفر إحالة المتورطين فيها إلى القضاء، على حد تعبيره.