عقد قطاع السجون، لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو
عن باقي مدة العقوبة؛ وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (2968) نزيلاً ممن
يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة
العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها
إلى الإفراج عن 126 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
جاء ذلك في إطار
حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية
المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم
تأهيلهم للانخراط في المجتمع.