كتب- صديق العيسوي

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد عضو مجلس النواب، صمت الحكومة على أزمة ارتفاع أسعار الأسماك فى الأسواق المصرية خلال الآونة الأخيرة ، حيث شهدت أسواق السمك ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار مما أدى إلى ركود البيع وعزوف المواطنين عن شراء أسماك مثل البلطى الذى وصل سعره الى 40 جنيها والمكرونة 70 جنيهًا والدينيز الذي وصل إلى 130 جنيهًا.

وقال النوبى أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين ، إن الفلاحين والزراعيين أكثر المتضررين من رفع سعر السمك، لأن الفلاح يعتبر السمك من الوجبات الأساسية بعد مقاطعته اللحوم والدواجن التي ارتفع سعرها بشكل جنوني ، لافتا إلى أن الفلاح البسيط كان يأكل وجبة السمك مرة أو مرتين خلال الأسبوع لانخفاض سعره، لكن بعد رفع الأسعار لن يستطيع شراء السمك إلا مرة واحدة فقط فى الشهر.

وأضاف الأمين العام للفلاحين فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن السمك طعام الفقراء ، لكن يبدو أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لا تأكل إلا الكافياروالجمبرى والاستاكوزا والدنيس والقاروص ، ولا يعرفون شيئا عن سمك الغلابة الذى أصبح فى خطر، مشيرا إلى أن محدودى الدخل وفى قلبهم الفلاحون يقاطعون اللحوم والدواجن بسبب الحكومة والآن يقاطعون السمك بسبب فشل الحكومة فى السيطرة على الأسواق وجشع التجار وعدم محاسبتهم على رفع الأسعار

النوبي أبواللوز: الفلاحون أكثر المتضررين من رفع سعر السمك

وأوضح "أبواللوز:" إن الفلاحين أحجموا عن شراء السمك حيث وصل سعر سمك الماكريل إلى 30 جنيها وسمك البلطي إلى 40 جنيها وسمك المكرونة إلى 65 جنيها وسمك البوري والبياض إلى 50 جنيها، في حين وصل سمك القاروص الى 140 جنيها والدنيز إلى 130 والجمبري الى 200 جنيه،لافتا إلى أن وزارة الزراعة تتحمل جزءا كبيرا من تلك الأزمة لأنها تتجاهل تطوير وتفعيل دور المعامل المركزية لبحوث الثروة السمكية التابعة لها ، والتى تساهم فى الحد من رفع أسعار الأسماك عن طريق زيادة إنتاجية كل معمل على حدة والتركيز على مشروعات الاستزراع السمكي في مصر والتى تعد من المشروعات القومية لمساهمتها في زيادة نصيب الفرد من الأسماك،مؤكدا أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لأن تكون رائدة في مجال تنمية الثروة السمكية، حيث إن أكثر من 80% من إنتاج مصر من الأسماك يعتمد على المزارع السمكية.