قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة، من محمد أبو الهنا المحامي وآخرين، والتي تطالب بوقف قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، تحت رئاسة وزير الصحة، واستقلال المجلس القومي للأمومة والطفولة، وإعادة تبعيته إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل.
وذكرت الدعوى أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة مخالفة للدستور والقانون.