"ما هو سر تراجع
سعر الدولار؟"، سؤال يدور في أذهان الكثير، حيث ذكر محللون اقتصاديون أن هناك
عوامل محلية وعالمية كانت السبب وراء صعود الجنيه المصري أمام الدولار، حيث شهد فبراير
الماضي في نهايته تحسنا كبيرا بنسبة 4%، حيث بلغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار
17.11 جنيه لكل دولار وفقا لأسعار صرف 24 أبريل مقابل 17.97 لكل دولار في بداية العام،
حيث وصل إلى أعلى مستوى له.
ورصد
المحللون الاقتصاديون الأسباب الخارجية وراء تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري،
في السطور التالية:
- تحول
الأسواق الناشئة لتصبح الوجهة الاستثمارية بعد تلاشي الأثر السلبي للسياسة النقدية
الأمريكية جراء قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة على الدولار
الأمريكي، وذلك بعد تخفيض احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار من 3 مرات إلى مرتين
خلال 2019، وهو ما رفع سقف المحللين للتأكيد على زيادة الاستثمار في أدوات الدين الخاصة
بالأسواق الناشئة خلال العام الجاري.
- نشرت وكالة "رويترز" في 4 إبريل 2019،
تقرير استندت فيه على مسح استقصائي، شمل 37 بنكا في الأسواق الناشئة، خلص إلى أن البنوك
المركزية تعتزم إنهاء السياسات النقدية التشددية التي كانت قد طبقتها في 2018 لمواجهة
تبعات تزايد قوة الدولار الأمريكي وانتهاج سياسة توسعية تتبع خفض أسعار الفائدة، الأمر
الذي دفع تجار الفائدة إلى زيادة الاستثمار في عملات تلك الدول ومنها "مصر"
للاستفادة من أسعار الفوائد المرتفعة في الوقت الحالي.
- نشرت
صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، تقرير مفاده أن قيمة تلك التدفقات تقدر بنحو 58
مليار دولار للأسواق الناشئة في يناير من 2019، بينما قدرتها تقارير أخرى بنحو 51 مليار
دولار، ليصل نصيب مصر من تلك التدفقات 10.62 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير من
العام الجاري.
- رجح
جولدمان ساكس "أحد أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية"، أن يستقر سعر صرف الجنيه
المصري عام 2019، وذلك لعدة عوامل أهمها: تحسن
أوضاع ميزان المعاملات الجارية، وتوقعات بتراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع
السياحة وتحويلات المصريين بالخارج في دفع ميزان المعاملات الجارية وتحوله نحو تحقيق
فائض في العام المالي 2019 -2020، الأمر الذي سيقلل من الضغوطات على سعر صرف الجنيه.