اتفاق أولي على تشكيل مجلس سيادي في السودان من مدنيين وعسكريين

انتهي الاجتماع بين المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير، بالاتفاق على تشكيل مجلس سيادي بتمثيل عسكري ومدني، لقيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن قوى التغيير اقترحت تشكيلة المجلس من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، في المقابل اقترح المجلس العسكري أن يكون عدد أعضاء المجلس عشرة من بينهم سبعة من العسكريين.

وأضاف أن كلا من الطرفين تمسك بمقترحه وقدم وجهة نظره، ليتم رفع الاجتماع لإتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور على أن يتواصل عقد الاجتماع غدا الأحد لحسم نسبة التمثيل.

وأكد وفد قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، أن المحادثات مع المجلس الانتقالي العسكري كانت إيجابية.

وأشار مراسلنا إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير، شددت في محادثاتها على أن يكون المجلس السيادي للبلاد مدنيا مع تمثيل عسكري محدود للدفاع والشرطة والأمن وغيرها".

وأضاف، أن "المجلس الانتقالي يرى أن المجلس السيادي يجب أن يكون عسكريا".

وفي السياق، عهد إلى "الحرية والتغيير" بتسمية وزراء الحكومة الانتقالية المدنية، وأنها بدأت بالفعل بالتفاوض مع القوى الأخرى في البلاد لتقديم مرشحيهم للحقائب الوزارية، إلا أن العقبة الوحيدة تكمن في الفترة الانتقالية، إذ ترى المعارضة أن "فترة الأربع سنوات كافية لتنفيذ الحكومة برنامجها، فيما يرى المجلس العسكري أن فترة السنتين كافية لإجراء انتخابات يشارك فيها الجميع".

والتقى تحالف واسع يضم العديد من جماعات المعارضة يحمل اسم قوى "إعلان الحرية والتغيير" مع المجلس العسكري الانتقالي السبت في محاولة لحل الخلاف.

وقال المعارض أيمن نمر، "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف.. نتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة".

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي، إن "المحادثات سارت على نحو جيد.. بإذن الله ستستمر المباحثات، ونحن متفائلون كثيرا بالوصول إلى نتيجة نهائية وإعلانها للشعب السوداني في أقرب وقت".

وأطاح المجلس الانتقالي العسكري بالرئيس السوداني عمر البشير في 11 من الشهر الجاري، وعزله بعد أشهر من الاحتجاجات، كما وأقال عددا من المسؤولين السابقين واعتقل البعض الآخر وأعلن إجراءات لمكافحة الفساد ووعد بأن يسلم السلطة التنفيذية لحكومة مدنية، لكنه أشار في السابق إلى أن السلطة السيادية ستظل في يده.