أكد هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، أن تحصيل المستحقات والرسوم الحكومية إلكترونيًا، خطوة جيدة في مسار التقدم نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد في معاملاته، وأكثر انضباطا في احتواء الفساد، و أكثر كفاءة في إدارة النقود، ويحقق أحدى الجوانب الرئيسيىة للشمول المالي.

وأضاف "أبو الفتوح" فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن المجتمع سينتقل تدريجيا نحو استخدام وسائط الدفع الإلكترونية في سداد قيمة السلع والخدمات والمستحقات بكافة أشكالها، وهكذا تسير خطى التحول تدريجيا إلى مجتمع غير نقدي ففي البداية، سوف يكون سداد المستحقات الحكومية للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه الكترونيا أو بحسب رغبة المواطن للمبالغ التي تقل عن هذا الحد.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه فى سبيل تيسير السداد الإلكتروني، اتخذت الحكومة عدة تدابير منها السماح باستخدام بطاقات المرتبات أو بطاقات ماكينة الصراف الآلي البنكية أو البطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات الائتمان أو الدفع عن طريق شبكة الانترنت كما تم نشر ماكينات نقاط التحصيل "POS" بالجهات الحكومية المختلفة مثل الشهر العقارى وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وأشار  "أبو الفتوح" إلى أن قرار الحكومة بتحصيل المستحقات والرسوم الحكومية إلكترونيًا، له فوائد عديدة، منها المساهمة في تحقيق ‏الشمول المالي، حيث إن التعاملات النقدية كانت من أكبر التحديات، نظرًا لانتشار ثقافة معاملات الـ"كاش" في المجتمع وما ‏يصاحبها من مخاطر ومعوقات.

وتابع: كذلك فهي خطوة جيدة نحو محاربة الفساد والقضاء على إحدى أكبر أدوات الفساد وهي التعامل بالنقود السائلة، مشيرًا إلى أن منظومة الدفع الإلكتروني سوف تتيح توفير تكلفة طبع الأوراق والشيكات ونقل الأموال وما يصاحبها من ‏مخاطر السطو والسرقة، إضافة إلى أنها تتيح كفاءة إدارة الأموال في ضوء التحصيل الفوري، بدلاً ‏من تحصيل الشيكات الورقية الذي يستغرق عدة أيام.‏