وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوضع نظام متابعة مميكن لجميع المرضي الذين أجروا العمليات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التي تشملها المبادرة.
جاء ذلك خلال اجتماعها، مساء أمس، بديوان عام الوزارة، بكلا من الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور أحمد محى القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، واللواء وائل الساعى، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيسة هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور خالد عاطف، مدير الغرفة المركزية لمبادرة قوائم الإنتظار.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت خلال الإجتماع أن عمل المبادرة الرئاسية لا ينتهى بانتهاء إجراء الجراحة للمرضى، بل يمتد لما بعد إجراء العمليات، حرصا من الدولة على متابعة المرضى وتوفير كافة الرعاية الطبية والعلاج لهم.
وأضاف ان وزيرة الصحة، وجهت أيضا خلال الإجتماع بضرورة وسرعة تشكيل لجنة علمية بكل تخصص من تخصصات المبادرة تضم أفضل الاستشاريين، تكون من شأنها توحيد البروتوكولات العلمية، وأدلة العمل والمتابعة والمراقبة وفقا للمعايير العالمية، مع وضع نظام متابعة بالمستشفيات "مميكن" يمكن من خلاله متابعة المرضى للاطمئنان عليهم والتأكد من تلقيهم العلاج اللازم.
وذكر أن وزيرة الصحة، أشارت إلى أن التخصصات الحرجة والعاجلة التى تشملها المبادرة تضم زراعة القوقعة، حيث أن عمل المبادرة لا ينتهى بانتهاء الزراعة وتوفير القوقعة للطفل، بل لابد أن يتابع الطفل وفقا لآلية مميكنة، تشمل صيانة جهاز القوقعة، والبرامج التأهيلية للطفل، بمايحقق أقصى استفادة له، وأيضا توفير الأدوية العلاجية للمرضى مابعد زراعة الكلى نظرا لتكليفاتها المرتفعة والتى لايستطيع اغلب المرضى تحملها، وبالمثل متابعة مرضى جراحات العظام وتغير المفاصل، وغيره من التخصصات الطبية الدقيقة التى تشملها المبادرة الرئاسية.
وأكد أن وزيرة الصحة شددت على سرعة الإنتهاء من البروتوكولات العلمية، والنظام الإلكترونى الذين سيساهمان في متابعة المرضى بعد إجراء العمليات، لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، وتوفير أقصى رعاية طبية للمرضى.