قائد قوات حرس الحدود: جهود كبيرة لتأمين الحدود والسواحل المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية

كما أكد قائد قوات حرس الحدود  في تصريحات صحفية أن التهريب والإرهاب وجهان لعملة واحدة، فرؤوس الأموال التي تستخدم في التهريب هي أموال غير خاضعة للرقابة وتستخدم فى تمويل الإرهاب، فضلا عن أن الدروب والمدقات الصحراوية التى يستخدمها المهربون هم أدلة التحرك للإرهاب، مشددا على أنه لا يوجد إرهابي يدخل دولة من منفذ شرعي لذا هو بالطبع فرد هجرة غير شرعية، كما أن مناطق الاختباء والدعم والتدريب للعناصر الإرهابية هي مناطق تستخدمها المهربون.

وأوضح اللواء أركان حرب أيمن شحاته أن قوات حرس الحدود شهدت - خلال الفترة الأخيرة - تحديثا عالي المستوى باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، التي تعمل وفقا لنظم علمية لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها وشمولية استخدامها، مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تألو جهداً في دعم قوات حرس الحدود بأحدث الأسلحة والمعدات نظراً للأعباء الهائلة والمهام الجسام التى تقوم بها قوات حرس الحدود ولجعلها على أهبة الاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدى لعناصر التهريب والإرهاب وتحرص على دعمنا بأحدث الأجهزة والمعدات بقطاعات التأمين والمعديات والكبارى والمنافذ الحدودية من الرادارت، منظومات كهروبصرية ومركبات حديثة تواكب طبيعة الأرض، فضلا عن أجهزة رؤية ومراقبة نهاراً وليلاً واذا تطرقنا للنواحى الإدارية فيتم توفير حياة كريمة للأفراد بالنقاط المنعزلة، والتي تسهم - بقدر كبير - في رفع الروح المعنوية للمقاتلين حراس الحدود للقيام بدورهم على الوجه الامثل وبتسليح حديث قادرة على المجابهة للتهديدات بأنواعها.

وأوضح أن قوات حرس الحدود تشارك في تأمين المشروعات القومية على حدود وسواحل مصر مثل حقل ظهر ومشروعات التنمية فى سيناء وعلى سواحل البحر المتوسط .

وأضاف أن "قوات حرس الحدود تمكنت من تنفيذ 1582 واقعة ضبط على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة خلال الفترة من الأول من يناير 2018 حتى الأول من مايو 2019، وضبط 430 قضية تهريب جواهر مخدرة بإجمالى وزن 95 مليون كجم، و40 مليون قرص مخدر، وضبط 48 قضية تهريب أسلحة وذخائر بإجمالي 5519 قطعة سلاح و358 خزنة و135.497 طلقة أعيرة مختلفة ، وضبط 22918 فردا "هجرة غير شرعية" (مصري وأجنبي)، وضبط 749 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية باستخدام 1082 عربة و21 عائمة و59 دراجة بخارية و4 لودرات، وضبط 35 قضية تنقيب عن معدن الذهب و116 جهازا للتنقيب عن الذهب و600 طن حجارة مخلوطة بالذهب".

وأوضح أنه خلال الأول من أبريل 2019 حتى الأول من مايو 2019، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 148 قضية على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، وضبط 35 قضية مواد وعقاقير مخدرة بإجمالى وزن 6.417 طن وبمساحات 6 أفدنة و20 قيراطا و13 سهما لنبات البانجو المخدر، بالإضافة إلى 70 فدانا و7 قراريط و3 أسهم لنبات الخشخاش المخدر، وضبط 6 قضايا تهريب أسلحة وذخائر بإجمالي 572 قطعة سلاح و88 خزنة و1992 طلقة أعيرة مختلفة، وضبط 76 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط وسائل التهريب (95 عربة و4 موتوسيكلات وعائمتان)، وضبط قضايا التسلل والهجرة غير الشرعية على خط الحدود الدولية لـ 28 قضية بإجمالي 756 فردا (مصري وأجنبي)، وضبط 3 قضايا تنقيب عن معدن الذهب و20 جهازا للتنقيب عن الذهب، وعشرة آلاف كيلوجرام حجارة مخلوطة بالذهب، وضبط 4 أنفاق على الحدود الشرقية المصرية.

وحول حجم التعاون والتنسيق مع الجهات المدنية للدولة التي لها عامل مشترك مع قوات حرس الحدود، أكد اللواء أركان حرب أيمن شحاته أن قوات حرس الحدود تقوم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة، فقوات حرس الحدود لها نشاط على المستوى العسكري والمدني، مشيرا إلى أن أهمية التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية تتمثل في تبادل المعلومات عن أعمال التهريب والتسلل ومكافحة الهجرة غير الشرعية والقضاء على الزراعات المخدرة، خاصة في سيناء وأسلوب العمل بالمنافذ البرية والحدودية.

وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الزراعة في الحفاظ على الثروة السمكية، وتنفيذ قوانين الصيد وقوانين البيئة، ومع وزارة السياحة في مراقبة الأنشطة السياحية مثل السفاري ومعسكرات الصحاري وغيرها من كافة الانشطة التي تطلب تصريحا مسبقا بتواجدها داخل مناطق معينة لممارسة أنشطتها.

وفيما يتعلق بدور قوات حرس الحدود لمواجهة زراعة المواد المخدرة بشبه جزيرة سيناء، أكد قائد قوات حرس الحدود أنه يتم التنسيق بين قوات حرس الحدود والإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتنفيذ الحملات المستمرة المكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة كل عام، وكانت نتائج الحملة المكبرة خلال المدة من 18 -27 / 2 / 2019 كالأتي: ضبط 228 فدان خشخاش، و3 أفدنة بانجو بإجمالى (335 كجم بذور بانجو و5555 كجم بانجو جاف)، وتم تنفيذ دورية بجنوب سيناء خلال شهر أبريل الماضى، تم خلالها ضبط 90 فدان خشخاش و12 فدان بانجو (255 كجم بذور بانجو و 1145 كجم بانجو جاف) .

وحول طبيعة دور قوات حرس الحدود لحماية الثروة السمكية، أوضح اللواء أركان حرب أيمن شحاته أن دور قوات حرس الحدود في هذا المجال تقوم به وفقا لقرار وزير العدل رقم 4594 لسنة 1984 لتخويل بعض ضباط أو ضباط الصف قوات حرس الحدود صفة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية كل فى دائرة إختصاصه، حيث إن ضابط، وضابط صف قوات حرس الحدود هم المكلفون طبقاً للقانون بتأمين وحراسة المياه الإقليمية المصرية ومياه قناة السويس والبحيرات المتصلة بها من هذا المنطلق تقوم قوات حرس الحدود بواسطة عناصرها الذين يحملون الضبطية القضائية بمجهود عظيم فى حماية ثروتنا السمكية بالإلتزام بتنفيذ قوانين الصيد والقواعد والأحكام المنظمة له والمسيطرة على إستخراج تراخيص ورسوم الصيد ومواد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية .

وحول أوجه التنسيق بين قوات حرس الحدود وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في تأمين حدود وسواحل الدولة، أكد قائد قوات حرس الحدود أنه يتم التنسيق مع القيادات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، حول تبادل المعلومات عن أعمال التهريب والتسلل ومناطق التهديد ومسارات التهريب المستخدمة ومع القوات البحرية لتأمين سواحل الدولة والعمق القريب وتبادل المعلومات بشأن أعمال التهريب والتسلل ومكافحة كافة التهديدات والعدائيات البحرية ومع القوات الجوية لتأمين الحدود البرية وتبادل المعلومات بشأن عناصر التهريب وأسلوب مجابهتها والقضاء عليها، نجدة عناصر حرس الحدود طبقاً للموقف.

وحول كيفية إحكام السيطرة على عمليات الهجرة غير الشرعية ، أوضح أن قوات حرس الحدود تنسق بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية على ساحل البحر المتوسط وتكون قوات حرس الحدود مسئولة عن المناطق الساحلية .

وأضاف أن قوات حرس الحدود تقوم بالسيطرة والتعامل مع وسائل التهريب، ويتم تفتيش مراكب الصيد ومراقبتها حتى لا يتم تحميل أفراد هجرة غير شرعية وللتأكد من بطاقات الصيد الصادرة من هيئة الثروة السمكية والترخيص الملاحي للعائمة الصادر من هيئة السلامة البحرية، ويتم تبادل المعلومات مع وزارة الداخلية عن نشاط عملاء الهجرة غير الشرعية والسماسرة فى القرى والمدن التي تعمل بالصيد وكذا يتم التعاون مع القوات البحرية بالإمداد بالمعلومات وتنسيق طلعات الاستطلاع البحري.

وحول جهود تراجع الهجرة في الفترة الأخيرة والطرق الآمنة لمواجهتها بعيدا عن الشباب ضحية مافيا التهريب البشري، قال إنه يتم التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية (عسكرية ومدنية) ما نتج عنه انخفاض أعداد الهجرة غير الشرعية في مواجهة أوروبا على امتداد ساحل البحر المتوسط بطول 1030 كم إلى أن وصلت - في عام (2016) - 121 قضية لـ 5815 فردا، وفي عام (2017 ) ثلاث قضايا لـ 155 فردا ، أما عام (2018) قضيتان لـ 22 فردا.

وأشار إلى أنه يتم جمع المعلومات عن كبار السماسرة العاملين فى الهجرة غير الشرعية ونشاطهم المعلن ومحل السكن والتنسيق مع وزارة الداخلية لتكثيف الحملات الأمنية لمداهمة أماكن تجمع أفراد الهجرة غير الشرعية وحصر جميع المنازل والمزارع المتاخمة للحدود التي يتم تخزين الشباب فيها لحين تهريبهم عبر ساحل البحر أو الحدود البرية، وكذلك متابعة عملية إنشاء وتصنيع عائمات الصيد للتأكد من عدم وجود أى مخالفات فى التصنيع كالمخازن السرية،و تنكات وقود زائدة .

ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة لتبادل المعلومات عن أعمال الهجرة غير الشرعية وتكثيف أعمال التحريات وجمع المعلومات لحصر أفراد الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع القوات البحرية بشأن إجراء استطلاع بحري لتفتيش الجزر للتأكد من عدم استخدامها في أعمال الهجرة غير الشرعية.