وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد بدوي، على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية يكون مقره محافظة الجيزة، ويتبع وزير الاتصالات في حين أرجات النص الخاص بتشكيلها.
واتفقت اللجنة على رفع رسم إصدار التراخيص التي يصدرها مركز حماية البيانات، وذلك بما لا يتجاوز الـ5 ملايين جنيه بعدما كانت مليون جنيه في مشروع قانون الحكومة، وكذلك رسم تصاريح والاعتمادات بما لا يتجاوز المليون جنيه بعدما كان 500 ألف جنيه في مشروع قانون الحكومة.
وقال محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إنه بعد التشاور مع مستشار وزارة العدل تم الاستجابة لمطالبات ممثلي الشركات بإلغاء نشر بيانات بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار حال ارتكاب أية مخالفة، وتركها سلطة تقديرية للقضاء، والاكتفاء بما أضافته اللجنة بغرامة إدارية قدرها 200 ألف جنيه.
كما وافقت لجنة الاتصالات خلال اجتماعها، اليوم، على 26 مادة جديدة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة بعد إدخال عدد من التعديلات عليه بما يتوافق مع التشريعات العالمية في مجال حماية البيانات والاستجابة لطلبات الشركات العالمية المخاطبة به.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد بدوي، إن اللجنة ستعقد اجتماعين خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال مناقشة مشروع القانون والتصويت على باقي نصوص مشروع القانون المتمثلة في باب العقوبات، مضيفا أنه سيتم إحالة مشروع القانون عقب ذلك إلى مكتب المجلس لإدراجه في الجلسات العامة المقبلة لمناقشته وإقراره نهائيا.