قال أحمد كجوك، نائب
وزير المالية للسياسات المالية، إن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي أعلنتها
الحكومة في يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي .
وأضاف خلال مؤتمر
صحفي اليوم أن تلك الإجراءات تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي
وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم
بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية،
لافتا إلى ارتفاع إجمالي الأنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار
جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 171.7 مليارا في الفترة نفسها
من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14%
.
وتابع: إنه بجانب
إجراءات زيادة الدخول فقد سعت الدولة لتنشيط الأداء الاقتصادي وهو ما يعكسه حجم الإنفاق
على الاستثمارات الحكومية التي شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو إلى مارس
من العام المالي الحالي بلغت نحو 54% لتصل إلى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه
استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة إلى جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات
بنسبة 47% وتركزت الزيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام المتزايد
الذي توليه الحكومة لجهود تنمية رأس المال البشري للدولة وحرصها على تلبية الاحتياجات
الأساسية للمواطنين عبر زيادة الأنفاق العام على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية
التحتية في جميع المحافظات.