فتوى: عدم أحقية الإدارة القانونية بالهيئات الحكومية في تعديل بدل التفرغ

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت محمد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من أجر الفئة الوظيفية.

وذكر بيان صادر عن جمعية الفتوى والتشريع اليوم الجمعة أن ذلك طبقا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة أو الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بدلًا من الجداول الملحقة بقانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.

وقال البيان: "اطلعنا على كتابكم، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن طلب الرأي في مدى أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من بداية أجر الفئة الوظيفية لكل عضو طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة، وهي ذات الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، بدلًا من الجداول الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغى".

وتابع البيان أنه حاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق- أن أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر تقدموا بطلب لتعديل بدل التفرغ المقرر لهم بموجب المادة (29) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ليكون (30%) من بداية أجر الفئة الوظيفية لكل عضو طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة والتي هي ذات الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بدلًا من الجداول الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغى.

وأضاف البيان أن ذلك جاء على سند من أن أعضاء الإدارات القانونية ينظم شئونهم قانون خاص ما زال ساريًا، ولا تسري عليهم أحكام نظم التوظف العامة، ونظرًا إلى ما ارتأته إدارة الفتوى من أهمية لهذا الموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التي ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية وأن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: "تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها".

واضافت أن المادة (24) منه تنص على أن: "يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية"، وأن القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: "...يُمنح شاغلو الوظائف المبيّنة في هذا الجدول بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية".