طالبت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، الحكومة الجديدة في مالي بإعطاء أولوية لسلامة المدنيين.
ودعا أليون تيني خبير حقوق الإنسان المُستقل المُكلف من مجلس حقوق الإنسان برصد أوضاع حقوق الإنسان في مالي -في تصريح اليوم- الحكومة الجديدة بأن يكون الحفاظ على سلامة المدنيين ودعم الحكم الرشيد أهداف ذات أولوية قصوى.
وحث الخبير الأممي الإدارة التي تولت السلطة في 5 مايو الجاري على اعتماد نهج كلي وشامل ومنسق لمكافحة الإفلات من العقاب ومنع المزيد من العنف والانتهاكات.
وأشار إلى أن مالي تواجه تحديات معقدة ومتعددة الأشكال سواء أمنية أو إنسانية أو اجتماعية أو اقتصادية، مؤكدًا على الحاجة إلى معالجة سريعة لتلك التحديات.
ودعا أليون تيني المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه تجاه دولة مالي لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها لاسيما فيما يتعلق بالوضع الإنساني، مشيرًا إلى أن خطة الاستجابة الدولية لمالي لعام 2019 لم يتم تمويلها سوى بنسبة 12% فقط حتى الآن.