قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح ، إن مجلس الوزراء أقر مجموعة من الإجراءات التي من شأنها مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، كما تم تكليف وزارة الدفاع بوضع آلية لضبط المعابر الحدودية غير الشرعية، وذلك في إطار سعي الحكومة لإنجاز موازنة عامة جديدة تقوم على التقشف وضبط الإنفاق العام.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام اللبناني، مساء اليوم، عقب انتهاء الجلسة الـ 14 من جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة ودراسة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد.. مشيرا إلى أن المجلس قرر عقد جلسته المقبلة في هذا الصدد مساء بعد غد الأحد.

 

وكشف الوزير الجراح النقاب عن أن مشروع الموازنة سيتضمن خفضا للمخصصات المالية الموضوعة لبند "المكافآت المالية" للعاملين بالدولة بنسبة 70 % ، وفرض رسوم ضريبية على مخصصات الرواتب والمعاشات التقاعدية للموظفين.

 

وقال:"هذا يتماشى مع كل ما يحصل في دول العالم ، ليست هناك دولة في العالم لا تأخذ ضريبة على التقاعد. كما أننا خفضنا المكافآت، ففي الموازنة الماضية حددنا سقف ساعات العمل الإضافية بـ35 ساعة، لكن بقيت في الموازنات أموالا للمكافآت، هذه الأموال خفضناها 70% لكي تعطى المكافآت للناس الذين حققوا أمورا إضافية وعملوا بشكل إضافي، فيما كانت قبل ذلك توزع على الجميع وبشكل تقديري. هذه الآلية الآن توفر أموالا كثيرة".

 

وأشار إلى أنه في مسألة التهريب الضريبي، أقر مجلس الوزراء حزمة إجراءات منها اشتراط اعتماد الموازنة المصدقة من وزارة المالية، لكي تتمكن الشركة أو أي أحد من الحصول على قرض من البنوك. كما قرر المجلس جعل الشركات التي يبلغ حجم أعمالها ابتداء من 50 مليون ليرة (حوالي 33 ألف دولار) تخضع لضريبة القيمة المضافة، بدلا من مستوى الأعمال السابق الذي كان يبدأ اعتبارا من 100 مليون ليرة (حوالي 66 ألف دولار) .

 

ولفت إلى أن الإجراءات شملت أيضا إلزام البلديات أن تصرح لوزارة المالية عن كل المؤسسات التجارية أو مؤسسات الأعمال التي تفتح في نطاقها البلدي، لكي تتمكن وزارة المالية من متابعة موضوع التهرب الضريبي.

 

وذكر أن المخصصات المالية الإضافية للجيش والقوى الأمنية في حالة الاستنفار والجاهزية (المعروفة بالتدبير رقم 3) أحيلت إلى المجلس الأعلى للدفاع، للبت في شأن آلية تطبيقها واستحقاقها، ومن ثم إحالة الأمر إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشيرا إلى أن هذا التدبير له أثره المالي على النفقات والتعويضات ومكافأة نهاية الخدمة للعسكريين.

 

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تستهدف في الموازنة الجديدة، خفض العجز إلى ما دون الـ 9 % بدلا من المعدل المرتفع حاليا والذي يصل إلى 5ر11 % ، وذلك في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية شديدة القسوة.

 

وكان موظفو الإدارات الحكومية والرسمية والقطاع العام قد استأنفوا صباح اليوم، تظاهراتهم وإضراباتهم الاحتجاجية "الاستباقية" في عدد من المناطق اللبنانية، خشية أن تطال الإجراءات التقشفية التي تعمل الحكومة على وضعها في مشروع موازنة عام 2019 ، رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية.

 

وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.

 

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.