أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، الاستشكال المقام من أحد المحامين والذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، والمتضمن إلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، لجلسة 25 مايو الجاري.

واختصم الاستشكال الذي حمل 39308 لسنة 73، كلًا من وزيرة السياحة بصفتها، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.