أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إصراره على إنجاز موازنة عامة للبلاد قوامها الإصلاح، حتى يمكن معالجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، حتى لو تطلب الأمر مزيدا من الوقت للمناقشة والدراسة داخل مجلس الوزراء.
وقال الوزير باسيل في تصريحات له اليوم: "هناك من لا يريد مصارحة الناس بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية لأنه يخاف على شعبيته ، نحن نرفع الصوت لأننا نرى الظلم اللاحق باللبنانيين جراء السياسات الاقتصادية التي يجب أن تتغير، وعندما تنقضي المرحلة ستدركون ما الذي نقوم به من أجل لبنان واللبنانيين".
وأضاف: "هناك ما يتهمنا – وزراء (التيار الوطني الحر) - بتأخير الموازنة، وذلك لأنهم يريدون موازنة عادية، وهم يوافقون على كثير مما نقول لكن يطلبون التأجيل. ليس مقبولا القول بضرورة العمل لمعالجة العجز، في مقابل رفض تغيير الأرقام والسياسة الاقتصادية".
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.