تدرس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، آلية مشاركة الشركات المصرية في تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودي الدخل؛ تلبية لطلب وزارة الإسكان تقديم مقترحات من الغرفة في هذا الشأن .

وقال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير في تصريحات له: إن ممثلين للغرفة حضروا اجتماعا الأسبوع الماضي للبنك الدولي شارك فيه مسئولو وزارة الإسكان ومجموعة من المطورين وتناول إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودي الدخل ويقدم البنك 500 مليون دولار دعما لبناء نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات تنفذها وزارة الإسكان.

وأضاف أن الغرفة تلقت مقترحات من مجموعة من الشركات والتي أبدت رغبة في المشاركة في تنمية هذه النوعية من المشروعات وتعد الغرفة مذكرة بالمقترحات تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان. 

وتابع: الإسكان المتوسط يشهد طلبا كبيرا من العملاء إلا أن ارتفاع سعر الأراضي يحول دون مشاركة المطورين في تنمية هذه المشروعات وإن توفير الأراضي من خلال وزارة الإسكان مقابل حصة من الوحدات يمكن الشركات من المشاركة في تنفيذها.

وشدد على أن الغرفة تهدف إلى  توفير احتياجات عملاء وحدات الإسكان المتوسط بالأسعار المناسبة وتطوير قدرات الشركات لتوفير هذه الوحدات .

وأضاف المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري أن اجتماع البنك الدولي مع وزارة الإسكان وممثلي القطاع يعيد إحياء مبادرة مشاركة المطورين في تنمية مشروعات إسكان متوسط حيث سبق وقدمت شعبة الاستثمار العقاري مبادرة ولم تكتمل لأسباب تتعلق بالشروط التي حددتها وزارة الإسكان وقتها ولم تتناسب مع الشركات.

وأوضح أن فكرة المشاركة قائمة على تخصيص وزارة الإسكان أراض للشركات والتي ستنفذ نسبة من المشروع وحدات بمساحات  80 مترا مربعا وتسلم للوزارة مقابل استغلال باقي المساحة في تنمية وحدات إسكان متوسط تسوقها الشركات .

وأشار إلى أنه في حال التوافق على آلية للمشاركة ستكون متاحة للشركات العاملة في القطاع طالما يتوافر لديها سابقة الخبرة والقدرة على تنفيذ المشروع .

وشدد حسنين، على أن وزارة الإسكان حققت إنجازا غير مسبوق في تنفيذ مشروعات إسكان محدودي الدخل خلال السنوات السابقة ويمكن للقطاع الخاص المساهمة في إضافة عدد كبير من مشروعات متوسطي ومحدودي الدخل إذا توافرت له الأراضي بالآلية المناسبة .