الأربعاء 26 يونيو 2024

وزير التجارة: القيادة السياسية حريصة على الإسراع في دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

اقتصاد21-5-2019 | 11:34

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص القيادة السياسية المصرية على الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCefta حيز النفاذ.

وأشار إلى أن الهف من ذلك هو تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول القارة، والوصول بها لمرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة لوضع القارة السمراء في مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع ممثلي الوفد الفني للاتحاد الأفريقي برئاسة السفيرة روزيت كاتونجى مستشار التكامل الإقليمي بالاتحاد الأفريقي، بحضور السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية  وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض ملف استضافة مصر للمقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقيةAFCefta والتي ستدخل حيز النفاذ نهاية الشهر الجاري بعد توقيع وتصديق 22 دولة عليها مشيراً إلى أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم فى تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الأفريقية إلى جانب زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية وهو ما يمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية.

 وأضاف أن خطة الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية ترتكز على مشاركة الدول الأفريقية الخبرات الصناعية والتجارية المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تدعم مشروعات التعاون الصناعي بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص بدول القارة الأفريقية.

 ومن جانبها قالت السفيرة روزيت كاتونجى مستشار التكامل الإقليمي بالاتحاد الأفريقى إن زيارة وفد الاتحاد الأفريقى للقاهرة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية للوفد الفني للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات للدول المتقدمة لاستضافة المقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية  AFCefta، مشيرةً إلى أن مفوضية الاتحاد الأفريقي حددت عدد من المعايير الخاصة باختيار الدولة المناسبة تأتى على رأسها البنية التحتية الملائمة ووسائل الاتصال والنقل اللوجيستي وتوافر خدمات الصحة والسكن.