أقر الإيرلنديون بأغلبية ساحقة إلغاء القيود المفروضة على الطلاق، وذلك عقب استفتاء أعلنت نتائجه اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على موقعها الإلكتروني اليوم أن 82% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح إلغاء بند دستوري يجبر الزوجين على الإقامة في مسكنين منفصلين لمدة أربع سنوات من السنوات الخمس السابقة لتقديم طلب الطلاق.

وجرى الاستفتاء الجمعة الماضية بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية في إيرلندا بنسبة مشاركة وصلت إلى 51%.

وأعلنت الحكومة الإيرلندية اعتزامها تقديم مشروع قانون جديد يقلص مدة الانفصال الإجباري لمدة عامين فقط من الأعوام الثلاثة التي تسبق تقديم طلب الطلاق. كما أن الطلاق خارح الحدود الوطنية سيتم الاعتراف به في إيرلندا.

وكانت فترة الانفصال الإلزامي لمدة أربع سنوات شرطًا أقر في استفتاء جرى عام 1995، عندما صوت الأيرلنديون لصالح تشريع الطلاق بأغلبية ضعيفة للغاية بلغت 50.3%.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نتائج هذا الاستفتاء الجديد تأتي بعد مرور عام على استفتاء آخر صوت فيه الأيرلنديون بنسبة 66% لصالح رفع الحظر الدستوري المفروض على الإجهاض.