أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة 27 متهما بينهم 25 متهما محبوسا في أكبر قضية بالاتجار في العملات الأجنبية بالملايين، واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي، لجلسة 7 يوليو لتعذر حضور المتهمين.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بإجراء التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.
وتبين من ملف أوراق القضية من أنها تحمل 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين أن 10 ملايين و 40 ألفا و17 ألف يورو، و 396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفية، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل مصر بالمخالفة.