أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ، التصريحات التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز على لسان سفير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إسرائيل ديفيد فريدمان ، والذى قال " إن لإسرائيل الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية ، وان المنطقة ليست بحاجة لإنشاء دولة فاشلة قاصدا بذلك الدولة الفلسطينية"، وادعاءه " أن القيادة الفلسطينية أضاعت فرصا سخية لإقامة السلام".
وتساءلت "فتح" في بيان أصدرته مفوضية الإعلام والثقافة اليوم السبت ، إذا ما كانت هذه المواقف تمثل الموقف الأمريكي الرسمي ام موقف غلاة المستوطنين في إسرائيل؟، مذكرة بان السياسة التقليدية للولايات المتحدة تعتبر الأراضي الفلسطينية أرض محتلة حسب القانون الدولي، وأنها هي من وضع مرجعيات مؤتمر مدريد للسلام انطلاقا من قراري مجلس الأمن 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، والتي هي ذاتها مرجعيات اتفاقيات أوسلو وكانت واشنطن ترعى لعقود عملية السلام على أساسها.
وحول حديث فريدمان عن "عدم الحاجة لإنشاء دولة فاشلة"، قالت "فتح" ، :" إن هذا تخل مفضوح عن مبدأ حل الدولتين الذي يجمع عليه المجتمع الدولي، كما أن فيه انحيازا لمواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف والعنصري الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، مشيرة إلى الإجماع الدولي بأهلية الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وبالمقابل لم نسمع كلمة من فريدمان عن فساد رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
وأكدت "فتح" أن الشعب الفلسطيني ومعه العالم قد سئم اسطوانة فريدمان المشروخة حول "ان القيادة الفلسطينية قد أضاعت فرصا سخية للسلام"، وذكرت بهذا الشأن أن القيادة الفلسطينية تبنت نهج السلام والتفاوض منذ العام 1988 ووقعت على اتفاقيات أوسلو والذي قبلت خلاله بـ 22 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية متمسكة بالسلام ولكن ليس بأي ثمن، السلام العادل والشامل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين الذي يتهرب اليوم منه فريدمان.
وحذرت "فتح" في بيانها من مخاطر مثل هذه التصريحات على أمن واستقرار المنطقة، فهي نسف كامل لعملية السلام وللجهود التي بذلها واستثمر بها العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت "فتح" "إن محاولة القفز على القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام هي محاولات بائسة لن تجلب السلام والأمن لأحد".
ودعت "فتح" المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في حفظ واحترام القانون الدولي ، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية، لن يقبل بأي حل أو صفقة لا تلبي الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ولا تقود لمبدأ حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وان أي حل آخر لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.